أوضح الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن التحكم فى كميات مياه النيل يتم من خلال قنطرتى فارسكور «الواقعة فى نهاية فرع دمياط» وإدفينا «الواقعة فى نهاية فرع رشيد»، مؤكدا أن مياه النهر لا يتم إهدارها حاليا فى البحر المتوسط وذلك بسبب حاجة مصر الشديدة لكل قطرة ماء فى ظل ما تعانيه الدولة من محدودية مواردها المائية والانخفاض المستمر فى نصيب المواطن من المياه سنوياً. قال «علام» فى تصريحات صحفية، أمس، إن قرار الوزارة زيادة كميات المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب، بدلاًً من 215 مليون متر مكعب، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس مبارك للحكومة بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارتى الرى والكهرباء لمواجهة مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى. وأضاف أن أى زيادات للكميات المنصرفة من مياه النيل خلف السد العالى يتم تخزينها فى «برك التخزين» أمام القناطر الكبرى على مجرى النيل وفرعيه. وأشار إلى أن الزيادة تم صرفها تدريجيا لحماية جسور النيل وشبكات الرى والصرف، موضحاً أن الوزارة نجحت هذا العام فى إدارة وتوزيع المياه على أعلى مستوى، حيث كان يتم حل أى مشكلة لنقص المياه فور ظهورها من خلال الإدارة الجيدة للمياه، والحد من مخالفات زراعات الأرز والوصول بها إلى مليون و100 ألف فدان كما قررتها الحكومة العام الماضى. وكشف «علام» عن أن الوزارة ستبدأ منتصف الأسبوع الحالى فى تنفيذ برنامج لخفض المنصرف من المياه خلف السد العالى تدريجيا بعد انتهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، حتى يصل معدل المنصرف من المياه إلى 215 مليون متر مكعب من المياه تم خفضها إلى 180 مليون متر مكعب، فى ظل انتهاء موسم زراعة المحاصيل الصيفية وذلك لرفع كفاءة استخدامات مياه النهر. وفيما يتعلق بمشكلة وجود ورد النيل فى بعض المناطق، أكد وزير الرى أن هناك مناطق لتخزين ورد النيل أمام القناطر الكبرى، التى يقع معظمها فى محافظات الوجه القبلى، حيث توجد مساحات تسمح بتجميعها ولا تؤثر على تدفق مياه النهر إلى باقى المحافظات، موضحا أن ما يراه بعض المواطنين بالوجه القبلى من ورد النيل هو تجميع مؤقت، تمهيداً للتخلص منه، طبقا للاشتراطات المصرية المعنية بهذا الشأن.
