انتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إلى براءة فريق العمل المشرف على تنفيذ المشروع القومى للإسكان بمحافظة البحر الأحمر، بعد التقرير الذى أعده جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، وأكد سلامة تنفيذ الوحدات السكنية والبالغ عددها 4900 وحدة سكنية بمدينتى الغردقة ورأس غارب. وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ل«المصرى اليوم» إن التحقيقات بدأت بناء على توجيه اتهامات للمقاول المنفذ للمشروع بتلقيه رشوة، مما جعل نيابة أمن الدولة العليا تتحفظ على فريق الإشراف بأكمله المشارك فى تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من سير التحقيقات. وأضافت: «أثناء فترة التحقيقات كلف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، جهاز التفتيش الفنى بسرعة إعداد دراسة للتأكد من سلامة الوحدات التى قام بها المقاول المتهم بتلقى رشوة»، مشيرة إلى أن التقرير الذى أعده جهاز التفتيش بمعرفة شركة النصر للمقاولات وإشراف المركز القومى للبحوث والإسكان، أكد سلامة تنفيذ عمارات المشروع القومى للإسكان، لافتة إلى أن هذه الدراسة استغرقت 3 شهور كاملة. وتابعت: كما أوضح التقرير أن العمارات التى أجريت عليها الاختبارات الحقلية والمعملية، بالتعاون مع كلية الهندسة، جامعة القاهرة، تعتبر آمنة إنشائيا، حيث تم تنفيذ الأعمال الإنشائية بها طبقا للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 524/2010، قد انتهت إلى براءة فريق العمل المشرف على تنفيذ المشروع من قبل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بعد التحفظ على كل فريق الإشراف، لحين التأكد من سلامة المبانى، وهم كل من الأستاذ الدكتور سيد محمد عبدالباقى، ياسر صلاح الدين، أحمد سيد عثمان، أحمد عبدالوهاب أحمد، محمد سيد أحمد، محمد محمود حسين.
