يودع اليوم أحمد جمعة محامى، محمود عبدالحفيظ عيساوى المحكوم عليه بالإعدام فى مقتل «هبة العقاد» ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها «نادين خالد» داخل شقة الأخيرة بحى الندى فى الشيخ زايد، 10 أسباب أمام محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر من جنايات القاهرة. تضمنت مذكرة النقض العديد من أسباب الطعن، بينها أن المحكمة استندت إلى تحقيقات باطلة تمت مع المتهم، دون أن تبحث فيها، وأن الحكم المطعون فيه اطمأن إلى أن السكين المضبوط هى التى استخدمها المتهم فى الحادث، رغم أن التقارير الفنية الخاصة بفحص تلك السكين لم تثبت وجود أى بصمة يد أو بصمة وراثية للمتهم على يد السكين، بل إن البصمة الوراثية الوحيدة التى وجدت على يد السكين للمجنى عليها هبة إبراهيم العقاد فقط. وشملت الأسباب أيضاً التناقض فى فهم وقائع الدعوى وتناقضها مع الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى إدانة «عيساوى»، والإخلال بحق الدفاع، لأن المحكمة استندت فى إدانة «عيساوى» إلى المعاينة التى أجرتها فى حضور الطبيب الشرعى الدكتور أيمن قمر والمقدم محمد أمين، دون حضور الدفاع عن المتهم ودون أن تثبت المحكمة جميع الإجراءات التى تمت أثناء معاينة المحكمة لمكان الحادث فى محاضر جلسات المحاكمة، وكذلك عدم إثبات اسم الشخص الذى اختارته للصعود وتجربة الوصول إلى شقة موقع الحادث وما هو عمله وصناعته ووصف قوته العضلية وهل تتناسب مع حجم المتهم ووصفه وإمكانياته الجسمانية أم لا. وقالت الأسباب إن دفاع «عيساوى» دفع ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهم فى تحقيقات النيابة العامة وأمام قضاة تجديد الحبس والإقرار المنسوب إلى المتهم أمام الطب الشرعى، لأنها جاءت غير مطابقة للواقع والحقيقة، لتناقضها كليا مع أقوال الشاهد أدهم عادل فتحى فى التحقيقات، من أن المتهم لم يكن متواجداً فى مسكن المجنى عليهما مختفيا وراء ستارة شباك الصالة من الساعة 12.30 إلى الساعة 1 صباح يوم 27/11/2008، وتناقضها مع أقوال العميد جمال عبدالبارى والشاهدة فريدة فلك نور من أن الواقعة تمت ما بين الساعة 5.10 صباحاً والساعة 5.30 صباح نفس اليوم، وتناقضها مع ما جاء بتقارير الطب الشرعى من حيث تاريخ وزمن حدوث الإصابات التى وجدت بالمتهم عند الكشف عليه. وسردت المذكرة وقائع الدعوى، حيث اتهمت النيابة العامة «محمود سيد عبدالحفيظ عيساوى»، 19 سنة عامل حدادة بقتل نادين خالد محمد جمال الدين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن دخل إلى مسكنها وتوجه إلى غرفة نومها فشعرت به ولاحقته فأمسك بها وعاجلها بضربة سكين فى رقبتها، ثم انهال عليها طعناً به فى أنحاء متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياتها، واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات المكان والزمان قتل هبة إبراهيم العقاد جاويش عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن دلف إلى الغرفة التى تواجدت بها عقب اقترافه الجناية الأولى وعاجلها بضربة بذات السكين فى وجهها وانهال عليها طعنا فى أنحاء متفرقة من جسدها، قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، وكان القصد من جريمتى القتل هو تسهيل ارتكابه لجنحة السرقة والتخلص من العقوبة وسرق المبلغ النقدى والهاتفين المبينين قدراً ووصفاً بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليها الأولى، كما أحرز بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض عبارة عن سكين. وبدأت المذكرة فى سرد أسباب الطعن، والتى وصفت الحكم أنه غير سديد فيما قضى به على المتهم، وتضمنت الأسباب بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحاً على المحضر المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبر بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات المتحرى عنه محمود سيد عبدالحفيظ لعدم جدية التحريات وانعدامها، وبطلان ما تلاه من إجراءات، وعدم وجود أى قرينة أو قرائن قوية للاشتباه فى أن «عيساوى» هو الذى ارتكب تلك الجريمة، مما يؤكد أن الصورة التى اعتنقتها المحكمة ووقرت فى عقيدتها ليس لها أصل فى الأوراق وتخالف الثابت بمعرفة رجال الضبط، والمحكمة تعرضت للوقائع المادية بصورة مشوهة مضطربة تفيد بعدم فهم المحكمة لحقيقة واقعة الدعوى أو أدلتها، وأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال التى قام المتهم بارتكابها وبين لنا الركن المادى «فعل القتل» وكيف قام بقتل المجنى عليها نادين خالد جمال الدين وكذلك المجنى عليها هبة العقاد – والظروف المحيطة بذلك الفعل وما الوسيلة التى قام الطاعن بإزالة التلوثات التى كانت على السكينة عقب قتله المجنى عليها نادين، خاصة أن تقرير الطب الشرعى قطع باستحالة استخدام السكين المضبوط فى قتل المجنى عليها نادين جمال الدين.. وأن الحكم استند إلى قرينة تواجد المتهم داخل مسكن المجنى عليهما حاملا سكينا واستنتج أنه الذى قام بقتلهما، لأنه آخر من خرج من ذلك المسكن، وهذا ما قرره الحكم المطعون فيه لا يفى بالغرض من اشتراط بيان هذا الركن تحديداً وكيفية قيام الطاعن بقتل المجنى عليهما حتى يمكن لمحكمة النقض من مراقبة ما أثبته الحكم من عدم تعارضه مع التقارير الفنية «تقريرالصفة التشريحية وتقرير الفحص الفنى لأداة الجريمة»، خاصة أن المجنى عليهما كانتا فى حجرتين متجاورتين فلم يبين لنا الحكم المطعون فيه كيفية ارتكاب الطاعن لجريمة القتل بمفرده – خاصة أن الطبيب الشرعى أيمن قمر قرر أمام محكمة الإعادة أن قتل المجنى عليها نادين يحتاج إلى قوة وأنه يحدث جلبة شديدة فكيف لم تشعربه المجنى عليها الثانية هبة العقاد وهى فى حجرة مجاورة. وتضمنت الأسباب أيضا أنه بالاطلاع على حيثيات الحكم فى بيانه لصورة الواقعة كما استقرت فى يقين المحكمة ووجدانها وفى سرده لواقعة قتل المجنى عليها هبة العقاد قالت بعد سردها للإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نادين جمال الدين «وهى مذبوحة ومصابة بتلك الإصابات منكبة على وجهها فى وضع السجود على بركة من الدماء – وبعد ذلك وبطريقة أو أخرى أزال من على السكين التى استعملها التلوثات الدموية للمجنى عليها نادين، وما إن خرج من غرفة نومها حاملاً السكين الكبيرة التى عالج التلوثات الدموية التى عليها، وفى ذات المكان والزمان بالشقة مسرح الحادث المتواجد فيها وحده مع المجنى عليهما نادين وهبة فى ذات الزمان والمكان تواجد وحده منفردا بالمجنى عليها هبة إبراهيم العقاد جاويش حاملاً السكين الكبيرة بغرفة المعيشة وخرج من عندها، وكان آخر من خرج حيث وجدت مصابة بطعنات عديدة وقاتلة»، فى حين أن الحكم المطعون فيه فى بيانه نية القتل أخذ بصورة أخرى تخالف الصورة التى اعتنقتها المحكمة فى تصويرها لكيفية حدوث الواقعة. كما أن الدفاع دفع باستحالة ارتكاب الطاعن لجريمة قتل المجنى عليهما فى وقت واحد فى مذكرته ومرافعته أمام المحكمة وقد أسس دفاعه على أنه لا يمكن ولا يتفق مع العقل والمنطق أن يقوم المتهم بقتل المجنى عليها نادين أولاً كما جاء بالحكم المطعون فيه وأحدث تلك الإصابات الجسيمة من الذبح العنقى وقطع اللسان وباقى الإصابات التى أثبتها الحكم والتى قرر الدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعى أثناء مناقشته فى جلسات المحاكمة السابقة والمحاكمة الأخيرة أنها تحتاج إلى قوة وتحدث جلبة شديدة بالإضافة إلى شهادة الشاهدة فريدة فلك نور جارة المجنى عليهما بالشقة العلوية للشقة مكان الحادث والتى قررت بالتحقيقات أنها سمعت جلبة دربكة منقولات وحوار غير مفهوم بصوت غير مرتفع آت من الشقة تحتها مباشرة شقة مسرح الحادث قبيل الفجر.. بالإضافة إلى أنه لم يعثر على السكين المضبوط بمكان الحادث أى بصمة للطاعن، وكذلك داخل الشقة مسرح الحادث لم يعثر على أى بصمات للطاعن سواء على شباك الشقة التى أسفل شقة الحادث والتى قال الحكم المطعون فيه إن الطاعن قد تسلق إلى شقة الحادث ممسكاً بشباك الدور الأرضى ولا توجد بصمات على شباك شقة الحادث نتيجة صعوده أو نزوله من الشقة بعد ارتكاب الجريمة، ولم يقل لنا الحكم المطعون فيه إنه قام بإزالة البصمات سواء من على السكين بعد قتل هبة العقاد أو نزوله من الشقة مكان الحادث. وتضمنت الأسباب أيضاً أن الحكم استند فى إدانة الطاعن إلى معاينة المحكمة لمكان الحادث دون حضور الدفاع ودون أن تثبت المحكمة جميع الإجراءات التى تمت أثناء معاينة المحكمة لمكان الحادث بمحاضر جلسات المحاكمة، وكذلك عدم إثبات اسم الشخص الذى اختارته المحكمة للصعود وتجربة الوصول إلى شقة الحادث، وما عمله وصناعته ووصف قوته العضلية، وهل تتناسب مع حجم الطاعن ووصفه وإمكانياته الجسمانية أم لا.. كما أن الدفاع عن الطاعن آسفاً يقرر بأن المحكمة لم تثبت حقيقة ما حدث أثناء تلك المعاينة والتى صورتها جميع القنوات الفضائية من أن المحكمة استعانت بفردين من أفراد الأمن لعمل تجربة الصعود إلى شباك صالة الشقة محل الحادث.. فأولهما فشل فى الصعود وكاد أن يسقط على الأرض فاختارت المحكمة شخصاً آخر من أفراد العمليات الخاصة التابعة لأمن أكتوبر، وقام بالصعود بصعوبة بالغة محدثا أصواتا عالية – ولم تذكر المحكمة فى حكمها ولا فى محاضر جلسات المحاكمة أسماء هؤلاء الجنود ولا صفاتهم ولا ملابسهم، وأغفلت عن ذكر الفرد الذى لم يستطع الصعود والدلوف إلى شقة الحادث، لأنها فى ذكر تلك الواقعة وهى فشل فرد الأمن فى الصعود تؤكد أن الطاعن لم يكن يستطيع الصعود أيضا طبقا للقاعدة القانونية (أن الشك يفسر لصالح المتهم) وسيتقدم الدفاع عن الطاعن بنسخة من القرص المدمج المصور عليه تلك المحاولات التى أجرتها المحكمة.. ومن ناحية أخرى فإن ما قالته المحكمة فى حكمها من وصف حجرة نوم المجنى عليها نادين وأن بها طرقة تؤدى إليها يخالف ما ثبت من المعاينة الفنية التى أجراها ضباط المعمل الجنائى فى وصفه لمكان الحادث.. ولم يثبت من معاينة النيابة العامة أو تقارير الطب الشرعى أو معاينة رجال المعمل الجنائى لمكان الحادث أن هناك أى تلوثات دموية أو آثار فى الحمام الملحق بحجرة نوم المجنى عليها نادين أو بحمام الشقة أو مطبخ الشقة حتى تستنتج منه المحكمة أن الطاعن بعد قتل المجنى عليها نادين أزال التلوثات التى على السكين، ثم قام بقتل المجنى عليها هبة العقاد فهذا تصور خيالى وظنى من المحكمة لا يؤيد دليل أو قرينة واحدة فى أوراق الدعوى. وأن المحكمة قد وقعت فى تناقض فى وصف مكان الحادث حجرة نوم المجنى عليها نادين وقالت إن غرفة النوم لها حمام مستقل وطرقة تؤدى إليها بباب مغلق وبالتالى ما يدور بتلك الغرفة لا يشعر به من بغرفة المعيشة ولم تفطن المحكمة بجانب خطئها فى وصف حجرة النوم للمجنى عليها نادين أن المحكمة قد أستندت فى إدانة الطاعن إلى شهادة فريدة فلك نور الدين.
