أتم الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، الخميس، 100 يوم فى سدة الرئاسة، وعلى الرغم من أنه قد بدأ بالفعل خلال تلك الفترة فى تنفيذ بعض من وعوده الانتخابية، فإن الشعب الفرنسى لايزال ينظر ل«الرئيس العادى»، كما يحب أن يطلق على نفسه، ببعض من التشكك وعدم الرضا لبطء إيقاع إصلاحاته وتذبذبه فى مواجهة ملفات شائكة على غرار أزمة اليورو والنزاع الدائر فى سوريا. وفى خضم الانتقادات المتلاحقة له، أكد الرئيس الفرنسى الأحد الماضى، لدى عودته من إجازة استغرقت أسبوعين وقضاها مع صديقته فاليرى فى جنوبفرنسا، على حشد كامل طاقته من جديد، قائلاً: «ملفات اجتماعية واقتصادية كثيرة تنتظرنا.. العودة إلى العمل الآن»، واعتبر أن «التغيير مستمر بإيقاعه»، مستلهماً الشعار الذى استخدمه فى حملته الانتخابية وهو «التغيير الآن». وخلال نحو 3 شهور من وصوله ل«قصر الإليزيه»، نجح الرئيس الاشتراكى «هولاند» فى طىّ صفحة سلفه نيكولا ساركوزى، الذى كان اليسار يسميه «رئيس الأغنياء»، خاصة عندما اتخذ قرارات مثل زيادة الضريبة على الثروات، ما رفع حصيلة الضرائب بمقدار 7.2 مليار يورو هذا العام، فضلاً عن إعادة سن التقاعد إلى 60 بالنسبة للذين بدأوا العمل وهم فى سن ال18، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بعض العلاوات الاجتماعية، كما خفضت حكومة «هولاند» راتبه ورواتب وزرائه بنسبة 30%. وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد «هولاند» انسحاب القوات القتالية من أفغانستان بحلول نهاية 2012. ولكن بموجب نتائج استطلاع أجرته صحيفة «لوفيجارو» اليمينية مطلع الشهر الجارى، أعرب 54% ممن شملهم الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أداء «هولاند»، فيما أكد 40% فقط ثقتهم فى الرئيس وحكومته لإيجاد حل مستقبلياً لأزمة منطقة اليورو. ويواجه الرئيس الفرنسى انتقادات بسبب بطئه فى التعامل مع التحديات الرئيسية التى تواجه البلاد، وهى تتصدى للدين العام القياسى والتراجع الشديد للإنتاج الصناعى وارتفاع معدل البطالة، فمنذ بداية الصيف، وجه الفرنسيون حفنة من الأخبار غير السارة اقتصادياً، حيث أعلنت كل من شركة «بيجو - ستروين»، أكبر شركة لصناعة السيارات فى البلاد، وشركة «الكاتيل» لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركة «إير فرانس» فى الصيف عن خطط لخفض آلاف الوظائف، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة إلى 10% وهو الأعلى فى 13عاماً. وقد وجه عدد من الساسة الفرنسيين سهامهم صوب «هولاند» معتبرين أن إنجازاته «واهية» حتى الآن، فمن ناحيته، قال جان لوك ميلينشون، زعيم جبهة اليسار التى تحظى بدعم الشيوعيين، والذى احتل المركز الرابع فى السباق الرئاسى، لصحيفة «لو جورنال دى ديمنش»: «مائة يوم دون أن يتحقق أى شىء تقريباً»، كما أشارت صحيفة «لوموند» التى تمثل تيار الوسط إلى مجموعة من الانتقادات الموجهة لهولاند والتى تتهمه ب«التسويف» بل و«التراخى». فيما رأى وزير التعليم الأسبق لوران واكوييز (يمين الوسط) أن انتخاب هولاند كان بمثابة «جعجعة بلا طحن». وبعد اتهامه بالتردد والتخاذل من قبل «اليمين» الفرنسى فى تناوله للملف السورى، سارع هولاند فور عودته من إجازته إلى استقبال كل من المبعوث الدولى والعربى الجديد إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمى، ورئيس المجلس الوطنى السورى عبدالباسط سيدا، فضلاً عن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، وصدرت عنه مواقف متشددة من النظام السورى، ليرفع صوت بلاده فرنسا، التى تترأس حالياً مجلس الأمن، فى الملف السورى من جديد. وأكد «هولاند» أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل سياسى فى سوريا دون تخلى (الرئيس) بشار الأسد عن السلطة»، ليؤكد من جديد انضمام بلاده للجهود الغربية المبذولة بغرض دعم المعارضة السورية، وذلك بعدما كان ساركوزى هاجم مواقف الرئيس الاشتراكى من الملف السورى، معتبراً أن هناك نقاط تشابه بين الوضع فى سوريا وما كان عليه الوضع فى ليبيا، حيث أدى التدخل الغربى إلى إسقاط نظام معمر القذافى. ويسعى «هولاند» فى الوقت ذاته إلى تسريع خطاه فى مواجهة أزمة الديون فى منطقة اليورو، حيث أجرى، الخميس ، محادثات مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فى برلين، على أن يستقبل، السبت، رئيس الوزراء اليونانى، أنتونيس ساماراس، الذى من المتوقع أن يطلب من فرنسا وألمانيا تأجيل عملية تسديد ديونه لعام. وتنتظر العديد من الملفات الأخرى «هولاند» ورئيس حكومته جان مارك ايرولت، مثل تحديد الشريحة التى ستصل فيها الضريبة إلى 75%، والتى تشمل أصحاب الدخول المرتفعة، كما سيكون على «هولاند» و«ايرولت» إقناع الغالبية البرلمانية بالتصديق على معاهدة استقرار الموازنة الأوروبية كما وعدا شركاءهما الأوروبيين، رغم معارضة الشيوعيين وتحفظ بعض النواب الاشتراكيين. أما الموازنة العامة لعام 2013، فهى لاتزال غير جاهزة بعد، ويتوقع البنك المركزى الفرنسى انكماشاً خلال الخريف المقبل، ومن المقرر أن يبحث «هولاند» ورئيس وزرائه سبل توفير 10 مليارات يورو بحلول العام المقبل فى خطوة لحل مشكلة العجز المالى التى تعانى منها فرنسا منذ سنوات. ويصطدم الرئيس الفرنسى أيضاً ب«المعضلة الأمنية» فى الأحياء التى توصف بال«حساسة»، والتى عانت من اضطراباتها أيضاً حكومات اليمين السابقة، مثل المواجهات التى حدثت فى 13 أغسطس الجارى فى الأحياء الشعبية لمدينة «أميان» بشمالى باريس، وأسفرت عن إحراق قاعة للرياضة ومدرسة وإصابة 16 شرطياً. وكانت الممارسات المتشددة للشرطة، مثل التفتيش العشوائى على رخص قيادة السيارات وغيرها من إجراءات التحرى عن الشخصية، هى التى أطلقت شرارة احتجاجات سكان الأحياء الفقيرة للمدينة، ومعظمهم من المهاجرين الأفارقة والعرب المُهمّشين.
