اتهمت فاطمة بكير، حفيدة الخديو عباس حلمى الثانى، وزارة الأوقاف، ب«التزوير فى أوراق رسمية»، والاستيلاء على ألف فدان ملك لأسرتها بالإسكندرية، فيما نفت الوزارة هذه الاتهامات، مؤكدة عدم علمها بأى معلومات عن تلك الشكوى. وتقدمت حفيدة الخديو، أمس الأول، بشكوى رسمية إلى مكتب وزير العدل حملت رقم 6174، ذكرت فيها أن وزارة الأوقاف استولت على أملاك جدها الخديو بالإسكندرية وتصل مساحتها إلى أكثر من ألف فدان وتم بيعها دون أى سند ملكية. وأكدت فاطمة بكير أن هذه الأراضى تملكها عائلتها كإرث طبيعى من جدها بموجب العقد الفرنساوى رقم 35800، الذى يتضمن أيضا قصر المنتزه، وهذا العقد مسجل بمحاكم الإسكندرية المختلطة. وقالت فاطمة فى شكواها، إن وزارة الأوقاف تبيع أملاك عائلتها دون أوراق أو سند ملكية، واتهمت الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، بعرقلة عمل اللجنة المشكلة من محافظة الإسكندرية لتسليمها أملاكها، مؤكدة أن رئيس اللجنة وهو سكرتير عام محافظة الإسكندرية تلقى مكالمة من الوزير أثناء انعقاد اللجنة، وبعدها هدد فيها بإيقاف عملها. واتهمت حفيدة الخديو عباس وزارة الأوقاف بتقديم خطاب مزور إلى اللجنة يفيد بامتلاكها لهذه الأراضى. وأكدت فاطمة بكير تزوير وزارة الأوقاف هذا الخطاب، وقالت: «رقم العقد الذى يدعون ملكيته هو رقم العقد الفرنساوى الذى يثبت ملكية الخديو هذه الأرض، فضلا عن أنهم يدعون أن العقد مسجل فى الشهر العقارى، وهذا كذب لأنه غير موجود، ولأن مسؤولى الوزارة فاتهم أنه فى عام 1920 لم يكن هناك شهر عقارى»، متسائلة: «كيف تم البيع وسجل وقتها؟». فى المقابل، نفى الشيخ شوقى عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، علمه بوجود أى شكوى ضد وزارة الأوقاف فى هذا الشأن، مؤكدا أنه لا توجد أى معلومات عن هذه الدعوى وأن الوزارة على أتم الاستعداد للرد.
