أعلن الدكتور «السباعي أحمد السباعي» رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن عملية فحص السلاح الآلي المضبوط بحوزة المتهمين في قضية مقتل 7 مصريين في نجع حمادي ليلة عيد الميلاد، وكذلك الطلقات الفارغة والمقذوفات عقب استخراجها من أجساد الضحايا، أكدت تطابقها، وأن الفوارغ والمقذوفات خرجت من ذات السلاح المضبوط، موضحاً أن المصلحة أعدت تقريراً أكدت فيه وجود هذا التطابق، الذي يؤكد أن المتهمين هم الذين أطلقوا الرصاص على الضحايا من مسافات متفاوتة. كانت النيابة الكلية في محافظة قنا قد عثرت على فوارغ الطلقات في مسرح الجريمة، وأرسلتها إلى الطب الشرعي، وتوصلت المباحث إلى السلاح المستخدم، وهو عبارة عن بندقية آلية، واستخرج الطب الشرعي قرابة 34 مقذوفاً نارياً من أجساد الضحايا. واستمعت النيابة صباح اليوم الثلاثاء، إلى أقوال 28 من المتهمين بإثارة الشغب، بينهم 12 قبطياً، ووجهت لهم تهم التجمهر، والسرقة، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والحرق العمدى. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة، وشهدت منطقة مجمع محاكم قنا تعزيزات أمنية أثناء نقلهم إلى النيابة، وأثناء إعادتهم إلى محبسهم، خوفاً من وقوع اشتباكات أو تجاوزات، ولم تصدر النيابة قراراً بحبسهم، لصدور قرار اعتقال من اللواء «حبيب العادلى» وزير الداخلية، لخطورتهم على الأمن. أجريت التحقيقات تحت إشراف المستشارين «حسن القاضى» و«محمد عطية» المحامين العامين الأولين، وباشرها «أحمد عبد الباقي» رئيس النيابة، و«محمد جمال فؤاد» مدير النيابة، و«محمد ممدوح هريدى» وكيل أول النيابة، ومن المقرر عرض باقي المتهمين وعددهم 14 متهماً صباح غداً. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول المعلومات التي أدلى بها الأنبا «كيرلس» أسقف نجع حمادي، التي قال فيها إنه كان المقصود بالقتل، وأن شاباً لا يعرفه حاول منعه من دخول المطرانية ليعطله وتستقر به رصاصات المتهمين، وحدد 4 من العاملين في المطرانية بأنهم كانوا شهوداً على الواقعة. واستمعت النيابة إلى أقوال مدير المستشفى العام الذى قال إن أهالى الضحايا، وبعض الأهالي الغاضبين حطموا العيادة الخارجية فى المستشفى، وبعض الأجهزة، وسيارات إسعاف، وأخرى لنقل الموتى، وسيارة تابعة للطب الشرعي، وسيارة أحد الأطباء. وقالت مصادر أمنية ل«المصري اليوم» إن المتهمين الثلاثة في جريمة القتل تم نقلهم إلى سجن فرق الأمن في قنا، خوفاً من تعرضهم للقتل، أو وقوع مشاجرات بينهم وبين محتجزين آخرين، موضحة أن المتهمين «حمام الكمونى» و«هنداوى سيد» و«قرشى أبوالحجاج» من العناصر الخطرة، واصفة نقلهم إلى سجن فرق الأمن بأنه إجراء احترازي طبيعي فئ مثل هذه الجرائم ومع نوعية من هؤلاء المتهمين. وقالت مصادر فى الطب الشرعى ل«المصري اليوم» إن الطبيب الشرعي «على العبد» وقع الكشف الطبى على المتهمين الثلاثة لبيان تعرضهم للتعذيب أو الضرب من عدمه، أو حدوث إصابات بهم أثناء ارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن الطبيب سأل الكمونى: "عايزين نشوف يا حمام الإصابات اللى فيك وهل حد من الضباط ضربك ولا لأ»، فنظر إليه الأخير باستهجان «من فوق لتحت» وقال له: «اللى هيمد إيده علىّ هاكسرها له، ومحدش يقدر يضربنى"
