كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، أنه تم تبوير نحو 300 ألف فدان من الأراضى الزراعية بهدف البناء عليها بعد الثورة، وقدر حجم الثروة العقارية المخالفة ب 350 مليار جنيه، مؤكداً أن مصر تفقد 3.5 فدان كل ساعة تقريباً. وقال «علام»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه قدم اقتراحا إلى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، يتضمن شكلا جديدا لتقرير السلامة الإنشائية للمبانى، وصفه بأنه يصعب على الإدارات الهندسية بالأحياء والمحافظات التلاعب به، على أن يتم تضمينه فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد بعد تعديلها، للتقليل من نسبة انهيار العقارات. وأضاف «علام» أن الاقتراح يقسم الإنشاءات إلى مبان تم إصدار تراخيص لها، وأخرى تم إنشاؤها دون تراخيص، وتنقسم الأولى إلى مطابقة ومخالفة، فيما تنقسم الثانية إلى أبنية آمنة وأخرى غير آمنة، وأراض زراعية، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن إدخال المرافق إلى المبانى الآمنة دون ترخيص ب4 أضعاف التكلفة، وإزالة الأدوار الزائدة فى المبانى غير الآمنة، أو ترميمها إذا أمكن، سواء كانت مرخصة أو لا، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فوراً. وطالب «علام» بتعديل قرار إنشاء الجهاز الذى صدر عقب زلزال 1992، بالنص على إنشاء فروع له فى وسط الدلتا، ووسط الصعيد، وتعيين عمال ومهندسين جدد به، لأن المركز به 50 مهندساً ومحامياً فقط على مستوى الجمهورية، يعملون منتدبين من وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها، كما يحتاج الجهاز إلى زيادة ميزانيته ليستطيع تغطية جميع المخالفات الإنشائية فى مصر، وأن تكون له سلطة التحفظ على المخالفات، أسوة بالرقابة الإدارية، وهذا من شأنه منع المخالفات.
