اعترض المهندس محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر أسوان، المالكة لأرض قرية آمون بأسوان، والبالغة مساحتها 238 فداناً على بيان شركة بالم هيلز بشأن إعطائها مهلة أخيرة لرد المبالغ المدفوعة تحت حساب شراء القرية والبالغة قيمتها 12.6 مليون جنيه. وقال حسن، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «لم يكن هناك تعثر فى المفاوضات حتى يمنح طرف مهلة للطرف الآخر». وأضاف أنه سيجرى الفترة المقبلة الاتصال بشركة بالم هيلز لمتابعة المفاوضات التى بدأت خلال الشهر قبل الماضى لإنهاء الخلاف على أرض القرية وإلغاء التعاقدات طبقاً لتوجيهات الرئيس «مبارك». كانت بالم هيلز للتعمير قد قالت فى بيان لها أرسلته للبورصة، أمس الأول، إن مجلس إدارتها قرر منح شركة مصر أسوان للسياحة مهلة أخيرة تنتهى فى آخر رمضان لرد المبالغ المسددة تحت حساب شراء القرية والبالغة قيمتها 12.6 مليون جنيه. وتعود الأزمة المثارة حول القرية إلى عام 2005 حينما بدأ مجلس إدارة القرية فى التفكير فى بيعها بعد تعرضها للخسائر فى السنوات السابقة، حيث قامت شركة جزيرة آمون للسياحة بشرائها بمبلغ 90 مليون جنيه بعد فوزها بالمزاد، وحدث خلاف بين الشركة التى فازت فى المزاد، وشركة مصر أسوان للسياحة ووصل الخلاف إلى القضاء وعرضت القرية مرة أخرى للبيع بنظام السداد الفورى، وفازت بها شركة ثالثة هى شركة بالم هيلز بقيمة 84 مليون جنيه. من ناحية أخرى حصلت «المصرى اليوم» على مستندات التفاوض بين شركة مصر أسوان وشركة بالم هيلز، حيث كشفت الأوراق عن عقد اجتماع فى القرية الذكية بمقر شركة بالم هيلز بين رئيس شركة مصر أسوان والمهندس ياسين منصور رئيس بالم هيلز فى 23 يونيو الماضى، لبحث أسس الاتفاق بين الشركتين وتم التوصل إلى عدة نقاط رئيسية فى الاتفاق أولاها قيام مصر أسوان للسياحة برد مبلغ 4.8 مليون جنيه المسدد من بالم هيلز للتعمير كمقدم ثمن الأرض يمثل نسبة 10٪ من قيمة القرية بالإضافة إلى قيام «مصر أسوان» برد 2.1 مليون جنيه قيمة 50٪ من المبلغ المسدد كعمولة تثمين وترويج طبقاً لكراسة الشروط «والتى لا ترد». ووافق الطرفان على فسخ عقد البيع الابتدائى والموقع بينهما بتاريخ 20 يوليو 2008 بالإضافة إلى الاتفاق على إعداد «عقد تفاسخ» لعقد البيع الابتدائى يتضمن الخطوط الرئيسية للتسوية.
