قررت الحكومة بدء خطة هيكلة دعم الطاقة في أكتوبر المقبل فى إطار خطواتها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر ب4.6 مليار دولار. قالت مصادر حكومية، إن إعادة هيكلة دعم الطاقة والمنظومة الضريبية تعد من أولويات الحكومة الحالية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تستعد الحكومة للتفاوض بشأنه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تأمل في أن يساعد تحقيق هذه الإصلاحات فى تخفيض عجز الموازنة فى العام المالي (2012 – 2013)، كأحد المتطلبات الرئيسية التي يشترطها الصندوق لتقديم القرض للحكومة. وأضافت أن الخطوات المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم تمت مناقشتها واستعراضها خلال سلسلة اجتماعات مكثفة عقدت على مدار الأسبوع الماضي، وشارك فيها مسؤولون من وزارات المالية والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية وركزت على بحث جميع السيناريوهات المتعلقة. وكشفت المصادر عن أن وزارة البترول قدمت لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل مقترحاتها السابقة حول كيفية ترشيد الدعم عبر إجراءات محددة تشمل تحريكاً لأسعار بعض المنتجات التي لا تمس مستحقي الدعم، وأخرى ترتبط برفع كفاءة عمليات التوزيع من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية للمنتجات البترولية المختلفة مثل السولار والبنزين والبوتاجاز. وقال المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إنه تم الاتفاق بين وزارات الحكومة على بدء تجربة توزيع كوبونات البوتاجاز بشكل عام على مستوى الجمهورية مطلع أكتوبر، بهدف تلافي أي مشاكل قد تنجم من التجربة، وقبل حلول موسم الشتاء الذي تظهر فيه مشكلة نقص المعروض من البوتاجاز بشكل واضح. وأضاف أن هيئة البترول أجرت دراسات تفصيلية حول تخفيض قيمة الدعم بنسبة 50٪ خلال 3 سنوات، والوصول بها إلى 20٪ بعد 5 سنوات، لكنها تتطلب مشاركة مجتمعية قبل الموافقة عليها حتى لو تطلب الأمر إجراء استفتاء، محذراً من استمرار الوضع على ما هو عليه. من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن سرعة إعادة هيكلة الدعم لا تتوقف على المعلومات والآليات فقط، ولكن هناك شيئاً مهماً وهو مدى تقبل الناس لفكرة هيكلة الدعم، قائلاً: «الهدف الرئيسي للحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لترشيد الدعم لا تمس غالبية المواطنين».
