تدرس الحكومة اللجوء للكروت الذكية لتوصيل دعم المنتجات البترولية للمستحقين، بديلاً عن فكرة الكوبونات التى تكتنفها صعوبات فنية فى عمليات التطبيق. قالت مصادر رسمية إنه سيكون لكل مواطن كارت ذكى يمكنه به الحصول على الكمية المحددة له من البنزين من محطة التموين، وإن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف تدرس مزايا وسلبيات تطبيق هذا النظام. وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة تدرس ما اسماه «الطرق السهلة» لتوصيل الدعم للمستحقين، وإن اللجوء للكوبونات فى توزيع البوتاجاز نجح لامتلاكها قاعدة بيانات، لكن ذلك لا ينطبق على دعم السولار والبنزين، لوجود صعوبات فنية ظهرت تعرقل تنفيذ هذا الاقتراح. وأوضح «كمال» أن اللجنة الوزارية المختصة بترشيد دعم المنتجات البترولية، استعرضت خلال اجتماعاتها دراسات ترشيد دعم المنتجات البترولية والذى قلصته إلى 70 مليار جنيه، بدلاً من 95.6 مليار جنيه، كما كان فى موازنة العام المالى 2011 - 2012. ورأى «كمال» أن أسلوب الكروت الذكية فى حال إقرارها، وسيلة فعالة تضمن توصيل الدعم لنسبة كبيرة من المستحقين، على أن يعقبها منح المواطن دعماً نقدياً مباشراً مع تحرير الأسعار، لكنه استطرد: «هذه الفكرة تتطلب وقتاً ملائماً وإرادة سياسية لا تتوافر الآن، رغم أن هذا الأسلوب نجح فى دول ذات وضعية مقاربة لمصر، مثل إيران، التى فتحت قبل 5 سنوات حسابات بنكية لتوصيل دعم المنتجات البترولية للمواطنين، بعيداً عن التعامل المباشر مع الدولة». وتوقع المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، أنه فى حالة استمرار أسعار المنتجات البترولية على ما هى عليه، فإن إجمالى دعمها سيتجاوز 114 مليار جنيه بنهاية العام. وتبحث حكومة د. هشام قنديل إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل نهائى، بحلول 2018.
