قرر حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقف إصدار شهادات العضوية النقابية، التى تفيد اشتراك العمال فى عضوية النقابات العمالية، لحين فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، ووضع ضوابط جديدة لمنح هذه الشهادات لراغبى الترشيح لانتخابات البرلمان تحت صفة عامل. وقالت مصادر خاصة ل«المصرى اليوم»، إن مجاور أرسل خطابات رسمية حذر فيها النقابات العامة التابعة للاتحاد، والبالغ عددها 24 نقابة عمالية، من منح أى شهادات أو إفادات لأعضائها تفيد اشتراك العامل فى النقابة أو كونه عضوا بها، لحين فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب. وأوضحت المصادر أن الهدف من قرار الاتحاد هو عدم التلاعب بالشهادات التى يمكن استصدارها فى الوقت الحالى، واستغلالها لبعض الراغبين فى خوض الانتخابات بغير وجه حق. وأشار إلى أن اتحاد العمال سيضع ضوابط جديدة لمنح هذه الشهادات، من بينها ضرورة أن يكون العامل مشتركا فى النقابة لمدة لا تقل عن عامين، ومسددا للاشتراكات بانتظام، وأن يكون حاصلاً على شهادة من جهة عمله تفيد بأنه عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة أو جهة العمل التابع لها. من جانبهم طالب المشاركون فى مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، بضرورة مساندة الممثلين الحقيقيين للعمال من أعضاء النقابات العمالية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، دون أن تكون انتماءاتهم السياسية أو الحزبية عائقا فى مساندتهم. واتهم عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، غالبية أعضاء مجلس الشعب الحاليين من العمال، ب«انتحال» الصفة العمالية. وقال عبدالجواد خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة بالإسماعيلية أمس، إن مجلس الشعب حاليا لا يوجد به سوى 6 أعضاء فقط هم الذين يمثلون العمال فعليا على أرض الواقع، وأن أكثر من 70% من الأعضاء الحاملين لصفة «عامل» حاليا، منتحلين للصفة وحصلوا عليها بالتحايل على القانون وبمساعدة بعض أعضاء التنطيم النقابى نفسه. وأكد أن وجود العمال الحقيقيين فى المجلس سوف يساهم بشكل كبير فى مواجهة «جبروت وتسلط» رجال الأعمال أثناء إصدار القوانيين التى تمس الشعب والفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية من العمال والفلاحين، وبخاصة أثناء مناقشات مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المتوقع أن يعرض على البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة والذى سيمس جميع أبناء الشعب المصرى، خاصة أن الخدمة الصحية فيه ستكون بقدر اشتراك المنتفعين. وقال إن خروج الناخبين لصناديق الانتخاب من شأنه منع حدوث أى تجاوزات، مطالبا أعضاء اللجان النقابية بضرورة حث العمال على استخراج بطاقات انتخابية، والتمسك بحقهم فى اختيار المرشح الذى يعبر عن مطالبهم واحتياجاتهم خلال المرحلة المقبلة.
