قال عمرو فهيم، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إن الفترة المقبلة ستشهد شن حملات سرية من جانب الجهاز وشرطة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من التزام التجار بمنح الفاتورة للمستهلكين. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين فى محاولة من جانب الجهاز والحكومة لترسيخ مبدأ الفاتورة كأساس للتعامل بين التاجر والمستهلك، وفقاً لنصوص قانون الضريبة على الدخل الجديد، موضحاً أن هذه الحملات سيتم إطلاقها فى القاهرة والمحافظات للتأكيد على التزام الحكومة بتطبيق نصوص القانون الجديد، وأن هذا الإجراء يسهل كثيراً من أسلوب عمل الجهاز، إذ يثبت حق المستهلك فى استبدال السلع المعيبة أو رد ثمنها. وتابع: «إن الجهاز واجه صعوبات كثيرة قبل إقرار القانون، إذ إن كثيراً من السلع والخدمات يتم بيعها دون منح فواتير، مما يصعب مهمة الجهاز فى إثبات حق المستهلك أو رفع دعوى قضائية لصالحه»، وقال: «إن 70٪ من تجارة مصر عشوائية ولا تتعامل بفواتير وأن غالبية الشكاوى التى ترد للجهاز لا يستطيع حلها بسبب عدم وجود الفاتورة، التى تعد رمز الحماية، وعلى أساسها تتحرك الأجهزة الرقابية»، وأضاف: «لن تنضبط السوق الداخلية إلا من خلال هذا الإجراء»، متوقعاً ارتفاع نسبة الشكاوى فى الفترة المقبلة، بالاستفادة من نصوص القانون الجديد. وحول المهن المعفاة من تقديم الفواتير، أكد فهيم أن أغلب هذه المهن لا يتلقى الجهاز أى شكاوى منها، وأغلب الشكاوى تنصب على السلع المعمرة والأجهزة وهى ملزمة حالياً بتقديم فواتير، لذا فإن الجهاز لن يواجه صعوبات فى التعامل مع هذه الشكاوى. وأضاف: «إن جهاز حماية المستهلك طالب منذ فترة بإدخال تعديلات على القانون لتأكيد حق المستهلك فى طلب الفاتورة واعتبارها شرطاً أساسياً فى التعامل بين التاجر والمستهلك، وأنه تم التراجع عن طلب التعديل بعد إضافة مواد خاصة بالفاتورة فى قانون الضريبة على الدخل الجديد، وتأكيد أن يتم التعامل من خلال الفاتورة لتسهيل عمل الجهاز وغيره من الجهات الضريبية».
