منذ ثلاثين عامًا على وجه التحديد فى يوم 5 مارس سنة 1981م أرسلت إلى الأستاذ أحمد بهجت محرر «صندوق الدنيا» فى «الأهرام» تعليقاً مهماً على سجال إسلامى، وقلت الرأى الذى يفصل فى الموضوع، وبعد نشره بثلاثة أيام رد المدير العام للأزهر الشيخ جابر حمزة فراج عليه. وفيما يلى خطابى إلى الأستاذ أحمد بهجت ورد الأزهر عليه: الأستاذ أحمد بهجت.. تحية طيبة.. وبعد،،، تابعت المساجلة التى دارت بين الدكتور صفوت حسن رائد «أسرة النور» بالجامعة، وفضيلة الشيخ محمد الغزالى، واسمحوا لى بهذه الكلمة التى أرجو أن تكون فصل المقال .. فأولاً : «لا يجوز أن يُنسب شىء إلى الإسلام، أو يُحسب عليه شرعًا إلا ما جاء به القرآن والصحيح الثابت من السُنة»، فهذا وحده ما يمثل رأى الإسلام، أما تفسير نصوص القرآن أو استنباط الأحكام من السُنة تأسيسًا على إجماع أو قياس أو غير ذلك مما توصل إليه الأئمة والفقهاء.. الخ، فإنها اجتهادات تحتمل الخطأ والصواب وليس لها طابع الإلزام ولا يمكن أن يقال إنها تمثل الإسلام على وجه القطع، ويصدق هذا على كبار الصحابة، ومن باب أولى على متأخرى الأئمة «فكل واحد يؤخذ ويترك منه ما عدا المعصوم». ثانيًا : إن المعادلة التى أجراها الإسلام ما بين وازع القرآن ووازع السلطان، أى الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة من ناحية، والتطبيق القسرى بقوة الدولة من ناحية أخرى هى كالآتى: (أ) كل ما يتعلق بالعقائد (وتدخل فيها العبادات من صلاة أو صيام) يقوم على القلب والضمير والاقتناع النفسى والإيمان، وبالتالى فإن الطريق إليه هو الدعوة والإقناع والتعليم، ولا يجوز ألبتة أن تتدخل الدولة، أو تستخدم وسائل القمع، فهذا يُفسدها أصلاً، ويذهب بأحد أركانها وهو «النية». (ب) كل ما يتعلق بالمعاملات من اقتصاد أو عمل أو سياسة فإنه يقوم على مصلحة الأمة، وليس إرادة الفرد، وبالتالى فإنه يخضع لوازع السلطان فى إطار الحدود والخطوط العريضة التى وضعها الإسلام، مثل فرض الزكاة.. وتحريم الربا.. وإيجاب الشورى، فالدولة الإسلامية تتدخل بالقوة فى سبيل الزكاة، ولكنها لا تتدخل بالقوة فى سبيل الصلاة. (ح) تتوسط هذين المجالين موضوعات لا يمكن أن تدخل فى واحد دون الآخر، مثل زى المرأة.. ومدى حريتها.. والفنون، فهذه ينظمها العرف الإسلامى، بمعنى أنها لا تترك للإرادة الفردية دون أى تدخل، كما لا يمكن أن تتدخل فيها الدولة بسطوة العقوبة. وهذه الخطوط العريضة مستلهمة من القرآن والسُنة والمقاصد الرئيسية للشريعة والأصول العامة لها، وهو ما يجب أن نعود إليه بصرف النظر عن اجتهادات الأئمة التى عادة ما توضع فى ظل ملابسات أو ظروف معينة، لا تتمشى بالضرورة مع ملابسات وظروف أخرى. وفيما يلى «الرد»: وصلتنى هذه الرسالة من المدير العام للإعلام بالأزهر: إن القول بأنه لا يجوز أن يُنسب شىء إلى الإسلام أو يُحسب عليه شرعًا إلا ما جاء به القرآن والصحيح الثابت من السُنة وأنه وحده يمثل رأى الإسلام»، هو قول مردود لما فيه من التناقض الظاهر.. إذ إن الاتفاق قائم على تعدد مصادر التشريع كالقياس والإجماع والاجتهاد.. كما أن هذا الادعاء فيه مصادرة على ما أجمعت عليه الأمة من تعدد مصادر التشريع، فضلاً عن الكتاب والسُنة.. حيث أشار إلى إلغاء كل مصادر عن الصحابة والتابعين والأئمة والمجتهدين.. علمًا بأن هؤلاء لم يداخلهم غرض أو هوى.. ولم يصدروا آراءهم إلا بعد بحث وتمحيص.. واستقراء واستدلال.. مع ما عرف عنهم من ورع ويقين.. وما وهبهم الله من فطنة وأمانة وكياسة.. وإذا تجردنا من طابع الالتزام فى الأخذ عنهم كما أوصى بذلك الأستاذ جمال البنا وتركنا الأمر للاجتهاد الشخصى.. لحاول كل إنسان أن يُستنبط الأحكام الشرعية دون توافر شروط الاجتهاد فيه.. وبالتالى فإنه يعرض نفسه للسقوط والتردى.. وإذا أبيح ذلك لكل مسلم تعددت الآراء.. وتضاربت الأفكار.. واختلت مظاهر الدين.. ولو أننا سلمنا برأى الأستاذ جمال فى الالتزام بما ورد فى السُنة الثابتة الصحيحة.. فكيف نحكم بصحتها أو ضعفها إذا لم نعتمد فى ذلك على رجال الحديث، وقد قرر سيادته عدم التقيد بما قرروه ؟ ثم كيف نرتب الأحكام على ذلك ؟.. وهل عندنا الصلاحية للتعديل والتجريح؟ أما ما ورد من القول عن المعادلة التى أجراها الإسلام بين وازع القرآن والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة فأحب أن ألفت النظر إلى أن الحكمة تتطلب اللين فى بعض الأحيان كما تتطلب الشدة فى البعض الآخر حسبما يقتضيه الموقف.. ومن واجب الحاكم أن يُجبر تارك الصلاة عليها.. فإذا امتنع كسلاً قتله حدًا.. أو جحودًا وإنكارًا قتله كفرًا لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة.. فمن واجب الدولة المحافظة على المظهر الدينى.. ولما ورد فى ذلك من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».. رواه الشيخان. أما ما استنبطه الأخ الفاضل من صرف النظر عن اجتهادات الأئمة فهو رأى شخصى لا يستند إلى دليل. كذلك لا نسلم بالقول بأن الأئمة وضعوا أحكامهم فى ظل ملابسات أو ظروف معينة.. فلقد افترضوا المستحيلات ووضعوا لها حلولها وقواعدها.. فرضى الله عنهم ورضوا عنه.. وعلينا أن نلتزم بما خلفوه لنا.. لأن الأصل فى المؤمن العدالة حتى يُثبت العكس. جابر حمزة فراج المدير العام للإعلام بالأزهر هذه هى الرسالة التى وصلتنى، ونحن ننشرها استكمالاً للحوار. أحمد بهجت واليوم عندما أنظر إلى هذا الرد أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، بل ما أشبه اليوم بما كنا عليه منذ ثلاثين عامًا، فالأزهر اليوم.. هو كالأزهر من ثلاثين عامًا.. لم يتغير.. لا يزال يؤمن بأن من واجب الحاكم أن يجبر تارك الصلاة على أدائها، وإن امتنع كسلاً قتله حدًا، وإن كان جحودًا قتله كفرًا لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، وفى رأيه أن المحدثين السابقين والأئمة من الصحابة والتابعين قد قاموا بدورهم أفضل مما يمكن أن نقوم به، ورفض أن يسلم أن الأئمة وضعوا أحكامهم فى ظل ملابسات أو ظروف معينة «فقد فرضوا المستحيلات ووضعوا لها حلولاً وقواعد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ»، وعلينا أن نلتزم بما خلفوه لنا لأن الأصل فى المؤمن العدالة حتى يثبت العكس. وبما أن الأمر كذلك فلم يتحرك الأزهر، ولم يستجب لدعوة الشيخ عبد المنعم النمر التى نشرها عام 1962م فى (العربى) بضرورة تنقية كتب التفاسير من الإسرائيليات، بل إنه رفض الاستجابة لدعوى قضائية رفعت عليه «ولا تزال منظورة» بضرورة تنقية كتب التراث مما علق بها من خرافات وإسرائيليات، لم يحاول الأزهر أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام لأن حركته هى من باب «محلك سر»، فالجنود يرفعون أقدامهم وينزلونها بقوة كما كانوا يسيرون ولكن دون أن يتحركوا خطوة. الحمد لله أننا لسنا كذلك.. فخلال الفترة من 1981م حتى الآن أصدرنا مجموعة الكتب، التى اعتبرت قاعدة «دعوة الإحياء» مثل «الأصلان العظيمان.. الكتاب والسُنة» و«نحو فقه جديد» فى ثلاثة أجزاء، و«تفنيد دعوى النسخ فى القرآن»، و«تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين»، و«تثوير القرآن» و«تجديد الإسلام وإعادة تأسيس منظومة المعرفة الإسلامية».. إلخ، مما لا يتسع المجال لسردها، وختمناها بكتاب «جناية قبيلة حدثنا» التى درسنا فيها قضية الحديث الموضوع وأنه أصبح ضرورة ثم أصبح فى مناخ الاستحلال فضيلة، وأخيرًا كتاب «تجريد البخارى ومسلم من الأحاديث التى لا تلزم» الذى تضمن 630 حديثاً استبعدناها لأنها تجافى القرآن وروح الإسلام ومقاصد الشريعة وتمس عصمة الرسول، وهو العمل الذى يهرب منه الأزهر لأنه لا يملك الشجاعة لرد أى حديث فى البخارى، ولا يشير إليه أحد وسط كل «الرغى» الكلام مجرد كلام التى تفيض به الصحف عن البخارى لأن جمال البنا «تابو» لا يجرؤ أحد على الاستشهاد به! وإن لم يكن لديهم مانع من نقل ما قاله دون الإشارة إليه! إن سجلاً كهذا يقوم به فرد يعتمد على إمكانياته الذاتية يعطينا صورة عما كان يمكن للأزهر أن يقوم به من أعمال باهرة بحكم إمكانياته الضخمة. ■ ■ ■ هل يريد الأمن أن يوجد إسرائيل فى سيناء؟ يقول أهل سيناء نحن نحب المصريين لدينهم.. ونكرههم لظلمهم، ونكره اليهود لدينهم ونحبهم لعدلهم، ومواصلة الأمن إجراءاته البوليسية ستجعل إسرائيل موجودة بطريقة ما فى سيناء. نرجوكم اتركوا هذا الأسلوب.. ودعوا حكم سيناء لأبنائها فهم أدرى بها. [email protected]
