يوم الثلاثاء قبل الماضى - 27 يوليو - أصدر الرئيس مبارك القرار الجمهورى رقم 221 لسنة 2010، الذى ينص على «طرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع»، ثم ينتقل فجأة ودون تمهيد إلى شىء آخر أدى إلى اضطراب شديد فى فهم القرار، حيث تضمن «تخصيص عدد من المساحات التى تملكها الدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على أن يكون للهيئة الحق فى إعادة طرحها بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطات التزود بالوقود». واللافت أن الذى سارع بإرسال هذا القرار الجمهورى لكل الصحف، مشفوعاً بشروح وتصريحات إضافية، هو اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، الذى أكد فى ورقة مستقلة أرسلها مع القرار الجمهورى أن «هذا القرار يعتبر منهجاً جديداً فى استغلال أراضى الدولة بطرحها بنظام حق الانتفاع». والحقيقة أن شروح الشوادفى أدت إلى مزيد من الحيرة، ولم يستطع المعنيون بهذه القضية التأكد مما إذا كان قرار التصرف فى الأرض بنظام حق الانتفاع ينسحب على كل أراضى الدولة، أم يخص فقط المساحات التى تم تخصيصها لهيئة الطرق والكبارى؟! وبعد أسبوع واحد من الحيرة، صدرت أهرام أمس - الثلاثاء 3 أغسطس - بمانشيت رئيسى يؤكد أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على القواعد الجديدة التى اقترحتها وزارة الزراعة للتعامل بنظام حق الانتفاع على أراضى الدولة الصحراوية المزروعة بعد عام 2006، وكذلك المساحات التى لم تزرع ويرغب الأفراد والشركات فى التعامل عليها. والمدهش فى تصريحات وزير الزراعة ومستشاره القانونى التى تضمنها الخبر أنها لم تشر إطلاقاً للقرار الجمهورى الذى صدر قبل أسبوع واحد فى القضية ذاتها، والأكثر إدهاشاً أننى سألت مسؤولاً كبيراً على علاقة وثيقة بهذا الموضوع، فأكد لى أنه لم يسمع عن هذا القرار الجمهورى، ولم يتحدث معه بشأنه أحد لا فى مجلس الوزراء ولا فى المركز الوطنى الذى يرأسه الشوادفى! هل هذا معقول؟ نعم معقول. فهذه الحكومة بأجهزتها المختلفة لا تفكر الآن إلا فى تعميق وتعظيم مصادر جباية الأموال من المواطنين، وكل الأجهزة تتصارع على من يفوز بأكبر حصة من غنيمة جباية حقوق الانتفاع بالأراضى، وفى غيبوبة الصراع وارد جداً أن يلجأ جهاز إلى رئاسة الجمهورية، ويلجأ آخر إلى مجلس الوزراء، فيحصل كل منهما على قرار واحد فى ذات الموضوع.. ورغم ذلك هناك اتفاق كامل بين كل الأجهزة على اعتبار نهاية عام 2006 حداً فاصلاً بين المحظوظين الكبار الذين استولوا على أراضى الدولة قبل هذا التاريخ وامتلكوها بعقود مسجلة بسعر يتراوح بين 50 و200 جنيه للفدان، وبين عموم المواطنين الذين اشتروا الأرض من واضعى اليد بعد 2006 وتقدموا بطلبات تخصيص بعد زراعتها، ولكن مافيا الفساد الذى تعاظم مع هذه الحكومة، حرمتهم من تسجيلها، وها هى تخطط لحرمانهم إلى الأبد من امتلاكها. ولكن هل ستتمكن هذه الحكومة من حرمان المصريين من الحق فى التملك لمجرد أنهم زرعوا الأرض أو اشتروها من واضعى اليد بعد عام 2006؟ أظن أن هذه الحكومة سترحل مجللة بالعار، قبل أن تتفق أجهزتها المختلفة على طريقة لاقتسام الغنيمة! [email protected]
