ظل المجلس يقدم نفسه من خلال ثلاثة أوصاف وأدوار رئيسية، هى: «حامى الثورة»، «درع الوطن الذى ينأى بنفسه عن الصراع»، و«مصدر الحقائق التى لا تقبل الشك». ففى الرسائل الإعلامية المبكرة للمجلس، تم وصف القوات المسلحة ب«الحامية والضامنة لأهداف ومطالب هذه الثورة العظيمة»، واستمر حتى خطاب المشير فى حفل تسليم السلطة بالهايكستب يوم 30 يونيو 2012، حينما أشار إلى «قرار القوات المسلحة المصرية الانحياز لإرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ووقفت إلى جانب ما اختاره شعبها». فقد كانت «حماية الثورة» «تيمة» متكررة فى خطاب المجلس الإعلامى ليبلغ إجمالى عدد الإشارات إليها «33»، مرة خلال فترة الدراسة، أشهرها تصريح المشير أثناء حفل تخريج دفعة استثنائية من أكاديمية الشرطة، 16 مايو 2011، بإنه «لم يطلب منا فى القوات المسلحة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يطلب أحد منا استخدام النيران علشان دى شهادة حق وشهادة صدق ربنا هيحاسبنا عليها». وعلى صعيد دوره كحامى الوطن، ظل المجلس يؤكد أنه غير ذى مصلحة أو يسعى لسلطة، فهو «يستمع، ويتحاور، ويتواصل ويبذل الجهود»، «لا يطمح فى الحكم ولا يبغى إلا وجه الله والوطن» وهو ما جاء بالنص فى خطاب المشير حسين طنطاوى فى 22 نوفمبر 2011 أو فى تصريح اللواء محمود حجازى، عضو المجلس فى مؤتمر صحفى عقده 12 أكتوبر 2011، وقال فيه: «القوات المسلحة ليست ولا يجب أن تكون طرفاً يستعدى أحداً، ولكنها مؤسسة وطنية شريفة تعهدت بتحمل المسؤولية للانتقال بهذا البلد لتحقيق أهداف الثورة العظيمة وليس لها أهداف غير هذا إطلاقًا، ومن يزايد على هذا فعليه أن يراجع موقفه الوطنى لأنه يحتاج إلى المراجعة». وظل المجلس يؤكد على هذا «الدور الوطنى» فى احتواء الأطراف المختلفة، حتى مع اندلاع الأزمة بينه وبين الإخوان المسلمين باتهام الأخيرة له بالتمسك بحكومة الجنزورى تمهيداً لتزوير الانتخابات الرئاسية، إذ أصدر رسالة يوم 25 مارس 2012 تنفى الاتهامات وتؤكد أن المجلس «آثر فى مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانونى والطبيعى فى التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة، إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة، أسمى من أن تدخل فى جدل مع فئة أو جماعة». وأصر المجلس على وصف نفسه كمظلة وطنية تنأى عن عقد التحالفات أو الصفقات، بل اعتبر الحديث عن ذلك «أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها» كما جاء فى بيانه يوم 9 يوليو 2012، بل وإرجاع أى خطوة يتخذها لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وهو ما برر به إصدار الإعلان الدستورى المكمل فى بيانه يوم 22 يونيو 2012. وكما كان «العسكرى»، دائماً يصف ما يوجه إليه من اتهامات ب«الشائعات، والأكاذيب»، فيما يصف ما يعلنه من معلومات وتصريحات، لم تخل فى كثير من الأحيان من اتهامات لأطراف مجهولة أو معلومة، ب«الحقائق التى لا تقبل الشك». ففى أحداث ماسبيرو، ورغم إذاعة تسجيلات مصورة لدهس المتظاهرين، عقد المجلس مؤتمراً صحفياً فى 12 أكتوبر 2011، اتهم فيه اللواء عادل عمارة، عضو المجلس، البعض بالانحراف عن «المسار الطبيعى، المؤدى للحقائق الكامنة للأحداث التى وقعت وبشكل لا يخلو عن سوء النية»، دون أن يقدم تفسيراً واضحاً لدهس المتظاهرين بالمدرعات، بل وشهد حالة من عدم الاتساق بين الإعلان عن إحالة الأمر للتحقيق، والجزم بأن القوات المسلحة لم تقتل المتظاهرين بل واعتبار اتهامها بذلك نوع من «الجحود» لدورها فى تأمين المنشآت الحيوية، ثم سرد «عمارة»، مجموعة من التقييمات الذاتية عن الحالة النفسية التى قد تنتاب الجنود وقد تؤثر على قيادتهم للمدرعات. وتكرر نفس الموقف فى الأحداث التالية بشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، التى سرعان ما يتم فيها كيل الاتهامات للمتظاهرين «الذين لا يمكن أن يكونوا من شباب 25 يناير الأطهار»، والحديث عن المؤامرات الرامية لإسقاط الدولة.
