تحتفى مكتبة الإسكندرية بإطلاق كتاب جديد يحمل عنوان «المواجهة القانونية للإرهاب» باللغتين الإنجليزية والفرنسية من تأليف الدكتور أحمد فتحى سرور، أستاذ القانون الجنائى، رئيس مجلس الشعب، خلال مؤتمر صحفى ظهر الثلاثاء المقبل بالمكتبة. وأوضح الدكتور خالد عزب، مدير الإعلام بمكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر الصحفى يعقبه عرض لفيلم وثائقى عن المسيرة العلمية للدكتور سرور، ويلقى بعدها بيانًا حول أسباب تأليفه هذا الكتاب وموضوعاته ومدى إسهامه فى وضع الأطر القانونية السليمة لمواجهة جرائم الإرهاب. ويحدد سرور فى الكتاب الفرق بين الإرهاب كظاهرة إجرامية والإرهاب كظاهرة قانونية تخضع لضوابط القانون، معتبراً أن الظاهرة الإجرامية تستمد طبيعتها من تأثيرها على المجتمع وتعالج بوسائل مختلفة منها الوسائل الأمنية أو الاجتماعية أو القانونية وترتبط بالبواعث أو الأسباب التى تؤدى إلى الإرهاب، كما ترتبط بتأثيرها فى الاستقرار والأمن الداخلى والأمن والسلم الدوليين، فضلا عن مساسها بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فى حين أن الظاهرة القانونية تتحدد فى ضوء ما يراه القانون لضبط أحكام الظاهرة الإجرامية لكى تقع تحت طائلته وفقًا للضوابط التى يحددها. كما بحث سرور العلاقة بين القانون الوطنى الجنائى والقانون الدولى الجنائى، وخلص إلى أن جريمة الإرهاب قد تقع تحت نطاق القانون الجنائى الوطنى والدولى معاً، مؤكداً أن النقاط المشتركة فى محاولات التعريف تتمثل فى ركنين: أولهما مادى ويشمل إلحاق الأذى بالحق فى الحياة أو الحق فى سلامة الجسد أو الحق فى الملكية الخاصة، وحقوق ومصالح أخرى عامة تختلف من تعريف لآخر، والركن الثانى للإرهاب معنوى وهو أن يتوافر قصد خاص يتراوح ما بين إحداث الرعب لدى الناس، أو حمل دولة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو غير ذلك من النوايا. وأكد الدكتور فتحى سرور أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت إلى ضرورة تعريف الإرهاب حين اقترح الرئيس حسنى مبارك أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمدينة استراسبورج فى 28 يناير سنة 1986 عقد مؤتمر دولى تحت رعاية الأممالمتحدة لإعادة النظر فى جميع الاتفاقيات الدولية المعنية بالإرهاب بهدف التوصل إلى اتفاقية شاملة لمكافحته وردعه.
