قال المحامي مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب كان يعد إعلانا دستوريا مكملا لعرضه على الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لإصداره «لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصداره إعلانا دستوريا مكملا يعطيه حق التشريع والرقابة». ورأى «العشري» أن الرئيس اتخذ قرارات 12 أغسطس «في الوقت المناسب»، مضيفا أن القرارات «لا تنتقص من الجيش ولا دوره الوطني الذي يعتمد بالأساس على حماية حدود مصر، وأن انشغاله بالسياسة أدى إلى تراخي الجيش». واستبعد حدوث صدام بين المؤسستين العسكرية والرئاسة حول قرارات مرسي، موضحا أن الرئيس فتح الباب لقيادات المجلس العسكري للعمل بالسياسة بتعيينهم مستشارين له. في السياق نفسه، قال أحد أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ل«المصري اليوم» إن اجتماع مكتب الإرشاد الأخير ناقش إلغاء الإعلان الدستوري المكمل بناء على توصية من جانب الجماعة، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي تمت بين الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وباقي القوى السياسية والائتلافات الثورية الأخرى التي أشارت إلى ضرورة إلغاء الإعلان المكمل لانتزاع صلاحيات مرسي وعودة التشريع إلى الرئيس المصري ومن ثم إلى مجلس الشعب. وأشار إلى أن الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قد حضرا اجتماع مكتب الإرشاد لشرح أبعاد إلغاء الإعلان المكمل وعودة مجلس الشعب مرة أخرى لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد الانتهاء من كتابة الدستور والاستفاء عليه، ونوه إلى أن الكتاتني قد حضر إلى مقر الإرشاد في كامل حراسته بعد سحبها أول شهر رمضان. وأوضح أنه من المرتقب أن يعلن الرئيس عودة مجلس الشعب مرة أخرى إلى ممارسة مهامه التشريعية لحين إجراء الاستفتاء على الدستور بعد الانتهاء من صياغته وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، مشيرا إلى أن الحزب لعب دورا كبيرا في قرارات الدكتور محمد مرسي، فيما يتعلق بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإنهاء تهديد المجلس العسكري بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن محامي اللجنة القانونية للحرية والعدالة تم تكليفهم في أول الشهر الجاري بوضع مقترح نهائي لمشروع إعلان دستوري يصدره الرئيس محمد مرسي وأن المعلومات التي وصلت للحزب أن الرئيس سيصدره خلال أيام.
