قررت هيئة السلع التموينية تطبيق الشروط الجديدة لاستيراد القمح من الخارج فى مناقصة تطرحها اليوم على موردى القمح الدوليين والمعتمدين لديها. ومن المقرر أن تطرح الهيئة المناقصة لتوريد كميات من القمح لا يتم الإعلان عنها أو موعد تسليمها بهدف الحصول على أفضل سعر، ولضمان عدم تكتل موردى القمح بأسعار موحدة. وقال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون التشريعية والقانونية، إن الشروط الجديدة ستسمح للموردين بشحن الشحنات التى تزيد على 50 ألف طن من ميناءين بدلاً من واحد، كما كانت تشترط الإجراءات السابقة. وأضاف رجب ل«المصرى اليوم» أن هذه الإجراءات تستهدف تنويع مصادر الاستيراد، مع التشديد فى الوقت نفسه على شروط الجودة والسلامة، مشيراً إلى أنها ستؤثر بشدة على سوق القمح العالمية باعتبار أن مصر أكبر مستورد له فى العالم. وتستورد مصر كميات من القمح تتراوح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60% من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن. يأتى القرار تخفيفاً للقيود الصارمة على شحنات القمح الفرنسى، خاصة بعد شكوى الشركات الفرنسية من اشتراط الهيئة ضرورة شحن أى كميات تزيد على 60 ألف طن من ميناء واحد، وتبين أن هذا الشرط يعوق المصدرين، حيث يستبعد ميناء «روان» وهو ميناء ضحل إلى درجة يتعذر فيها تحميل مثل هذه الكميات كاملة. وقال «رولان جيراجوسيان» مدير مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسى بالقاهرة إن تخفيف هذا الشرط سيساعد على زيادة منافسة الشركات الموردة للقمح الفرنسى فى المناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية.
