كشف وزير المالية، ممتاز السعيد، عن أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2012 – 2013)، تعطي أولوية لبدء تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير سيناء. وأكد «السعيد» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريع الإجراءات لدعم جهاز تنمية سيناء، وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية وكوادر التنمية ولائحة العمل المنظمة له، مشيراً إلى تخصيص 10 ملايين جنيه كموازنة تجارية للجهاز، بينما يجري حاليا الاتفاق على تخصيص موازنة استثمارية للجهاز. من جانبه قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن أفضل طريقة للقضاء على الأعمال الإرهابية التي تشهدها بعض مناطق سيناء، هو تنمية وتعمير شبه الجزيرة، عبر مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع البترول سيركز الفترة القادمة على تعزيز تواجده في سيناء عبر الشركات التي يمتلكها. وأضاف أن «هيئة الثروة المعدنية التابعة للقطاع ستطرح عدة مناطق في سيناء لاستغلال بعض المعادن، وإقامة مشروعات تعدينية متكاملة قادرة على توفير فرص عمل كثيرة في سيناء». وأشار الوزير إلى أن شركة سيناء للغاز الطبيعي ستزيد عدد الوحدات التي سيتم إيصال الغاز إليها، مجددا التأكيد على وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل حاليا، وأن الأمر يقتصر على تصدير بعض الكميات المتعاقد عليها مع الأردن. من جانبه دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، جميع أجهزة الدولة، بما فيها الحكومة والجيش وجهاز المخابرات والأمن القومي، للتكاتف لتنفيذ الخطة القومية لتنمية سيناء، والالتفاف حولها كمشروع أمني اقتصادي اجتماعي خلال الفترة المقبلة. ودعا «رضوان» وزارة المالية إلى الاتفاق على هذه الخطة كأولوية خلال هذه المرحلة، وطالب الحكومة بالتحرك فى أكثر من اتجاه لإفشال مخطط تقسيم مصر، سواء من الناحية الاجتماعية أوغيرها. وشدد الوزير الأسبق، على ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع بدو سيناء، ومنحهم جميع حقوقهم كمواطنين، خاصة وقد جرى التعامل معهم خلال السنوات الماضية بشكل أمني فقط. وقال «رضوان» خلال اتصال هاتفى من جنيف، إن ما حدث فى رفح الأسبوع مخطط لتخريب مصر، وجرها للصراع مع إسرائيل، و«فركشة القضية الفلسطينية»، مؤكداً أن هذه الحوادث تؤثر سلبيا على السياحة والاستثمار فى جنوبسيناء.
