قالت مجلة «إيكونوميست» إن هناك حاجة ملحة لمثلث تعاون بين مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى الإسلاميين في حماس بقطاع غزة، مضيفة أنه لم يكن هناك تقصير في التحذير من شن هجمات محتملة على سيناء، فقد صعدت الجماعات الجهادية في سيناء منذ الثورة المصرية 2011، كما أنها أعلنت عن وجودها بمقطع فيديو في يوليو الماضي وعدت فيه بتحويل سيناء لإمارة إسلامية، وطالبت الحكومة بتطبيق الشريعة أو الاستقالة، مضيفة أن إسرائيل طالبت رعاياها بالابتعاد عن سيناء يوم 2 أغسطس الجاري. وأوضحت أن الجنود المصريين في نقطة التفتيش لم يتخذوا، رغم كل التحذيرات أي احتياطات قبل أن يجلسوا لتناول الإفطار، حتى إن بعض الجثث كان الطعام ما زال في فمها، وقد أطلقت مجموعة الملثمين النار عليهم بلا رحمة. وأضافت أن بعض المهاجمين ارتدوا أحزمة انتحارية وخطفوا مدرعتين واقتحموا الحدود الإسرائيلية، نجحت إحداهما في الدخول لمسافة ميل، بينما احترقت الأخرى، وقصف صاروخ من هليكوبتر إسرائيلي المدرعة التي توغلت، وهو ما يعني أن الإسرائيليين كانوا أكثر استعدادًا من نظرائهم المصريين. وقالت إنه مع محاولة الجيش المصري تعزيز وجوده في شمال سيناء، فإن مخاطر الثورة الشعبية الكاملة تزيد، فقد أدلى شهود عيان في العريش أن القوات طاردت مجموعة من المتطرفين حتى قرية الطومة، وسط تعتيم إعلامي جزئي في مصر، وتقول التقارير إن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الجهاديين، رغم تشكك أهالي المنطقة في الرواية، وبالتالي من المتوقع أن يكون الرد المضاد قوي في أي وقت. وأوضحت أن مؤيدي «الدولة العميقة» التي ما زالت تسيطر على المؤسسة الأمنية، أسرعوا بلوم النظام الإسلامي الجديد، وألقوا باللوم على مرسي لتطمينه أصدقاءه الإسلاميين في حماس التي تدير قطاع غزة، أما الآخرون، فألقوا باللوم على المجلس العسكري، معتبرة أن قيام مرسي بإقالة بعض القيادات الأمنية ومنها مدير المخابرات سيساعده في استعادة بعض من هيبته التي كانت في انخفاض منذ توليه الرئاسة. وقالت إنه ينبغي على إسرائيل أن تسمح لقوات الجيش المصرية وقوات أمن حماس في غزة بالتحكم في حدودهما بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن أن الثلاث حكومات تحتاج الاتفاق على ترتيبات اقتصادية جديدة، مشيرة إلى الحصار «الإسرائيلي – المصري» على غزة خلال الخمسة أعوام الماضية، مما سمح للتهريب من خلال الأنفاق أن يتزايد أكثر.
