اعتبر خبراء عسكريون قرار الرئيس محمد مرسي، بإقالة اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة، قد تكون مفهومة في ضوء اعتراف الأخير بوجود معلومات مسبقة لديه عن هجوم سيناء، لكنهم أكدوا أن تكليف الرئيس لوزير الدفاع بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلا من اللواء حمدي بدين، وإقالة قائد قوات الحرس الجمهوري، قد تبدوا قرارات متسرعة وغير مفهومة، مطالبين مرسي بضرورة توضيح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذه القرارات. وقال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن «قرارات الرئيس مرسي تبدو متسرعة، على الأقل في الجزء الخاص بإقالة اللواء حمدي بدين، وأيضا قائد الحرس الجمهوري». أضاف أن «قرارات الرئيس مرسي أصبحت غير واضحة» مشيرا إلى أن سبب إقالة قائد الحرس الجمهورية قد يكون سببه الانتقادات التي وجهت للرئيس بسبب عدم حضوره جنازة شهداء هجوم سيناء، وطالب «مسلم» الرئيس بضرورة سرعة الإفصاح عن أسباب تلك الإقالات. ومن جانبه، قال اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري، إن «الإقالات جاءت في ضوء الانهيار الأمني في سيناء»، فيما أكد اللواء الدكتور نبيل فؤاد، الخبير العسكري، إنه «ورغم تفاجأه بإقالة اللواء بدين، فإنه يحق للرئيس اتخاذ قرار بإقالة أي فرد فى القوات المسلحة، بكونة القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية». أضاف أن «إقالة اللواء مراد موافي، ومحافظ شمال سيناء، مفهومة، بسبب الأحداث الأخيرة، خاصة أن منفذي عملية رفح ثبت أن بينهم عناصر خارجية، وهو ما يدخل يدخل ضمن مهام الجهاز، أما فيما يتعلق بقائد الشرطة العسكرية أو الحرس الجمهوري، فهناك أمورا خفية ستتكشف في هذا الأمر، لأن اللواء حمدى بدين تحديدا والشرطة العسكرية، لم يكن لهما دور فى الأزمة». وتابع أن «اللواء حمدين بدين كان له مجهودات خارقة، خلال العام ونصف المنصرم، ولا يمكن أن يكون جزاؤه الإقالة، إلا إذا كان هناك حجم خطأ هائل»، موضحا أن «إقالة لواءات في هذا المناصب، لا بد أن تنطلق من قاعدة أن العقاب يكون مناسبا لحجم الخطأ، وفكرة أن تكون إقالة قائد الحرس الجمهوري بسبب الجنازة العسكرية لشهداء الهجوم غير منطقية، ولا بد أن تكون هناك أسباب خفية، وستتكشف خلال الفترة القادمة». وأشار إلى أن «مثل تلك الإقالات، لن تتسبب في أي إرباك أو غضب داخل القوات المسلحة، لأن ذلك من صلاحيات الرئيس، فالقوات المسلحة منظمة بشكل يجعل غياب أي فرد لا يؤثر فيها لأن هناك بديلا مباشرا باستمرار». بدوره، انتقد اللواء عادل شاهين، وكيل المخابرات السابق، قرار إقالة «موافي»، مؤكدا أن «دور المخابرات العامة المصرية هو الحصول على معلومات مسبقة وتقديم إفادات مبكرة لصاحب القرار والجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأمن القومي المصري، ومدير المخابرات قام بذلك بالفعل، وكون أن رئيس الجمهورية رأى أن الوقت غير مناسب للتعامل مع المعلومات فهو تقصير يلام عليه، لأن اللواء موافي لا يملك مدرعات جيش ولا قوة ولا سلاح كي يواجه المعلومات». وأكد «شاهين» أن «المخابرات عندما تقدم تقاريرها، تذيلها بمجموعة من الاقتراحات للتعامل مع المخاطر الأمنية التي تواجهها مصر».
