طالب اتحاد المحامين الديمقراطين، الثلاثاء، وزارة الداخلية بتأمين مظاهرات «24 أغسطس» المقبل، للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وعزل الرئيس محمد مرسي. ولفت الاتحاد، في بيان له، إنه «طالما لم تخرج المظاهرات عن سياقها السلمي، فإن حمايتها وتأمينها واجب على أجهزة الدولة المختلفة، وفقًا لما قرره القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان». من جانبه، قال شادي طلعت، مدير الاتحاد، إن «الاتحاد تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، نيابة عن اتحاد إنقاذ مصر، الذي يضم عددا من الشخصيات، مثل الدكتور سعد الدين إبراهيم، وحمدي الفخراني، ويوسف البدري، ومحمد أبو حامد، يطالبها فيه بتأمين مظاهرات 24 أغسطس». وأوضح طلعت أن «المظاهرات ستنطلق إلى ميدان التحرير، تزامنًا مع مظاهرات أخرى أمام القصر الرئاسي بالعروبة، وأمام المنصة بمدينة نصر، بالإضافة إلى مظاهرات ومسيرات أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم»، محذرًا من إمكانية تحرش أعضاء الإخوان بتلك المسيرات. ولفت إلى أن «الاتحاد يناشد جميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون، ووضع حد للمخالفين له»، موضحًا أن «جماعة الإخوان قد تحاول استعراض قوتها يوم 24 أغسطس بعرقلة المسيرات والمظاهرات السلمية، وهذا ما يجب أن يدفع الدولة للتدخل لتأمين المتظاهرين ومنع الاحتكاك».
