طالب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وزير السلام فى حكومة الجنوب، باقان أموم، مصر بأن تلعب دوراً أساسياً فى بناء العلاقة بين الدولتين الوليدتين فى الشمال والجنوب، إذا اختار شعب الجنوب الانفصال فى استفتاء حق تقرير مصير جنوب السودان المزمع إجراؤه فى 9 يناير المقبل. وهو الاستفتاء الذى اعتبره «خطاً أحمر»، وقال: «لن نقبل سوى بإجرائه فى الموعد المقرر له، هذا ما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور». وقال أموم فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «الحركة الشعبية تقدر الدور المصرى، ومصر دولة جارة لها خصوصية فى العلاقة مع السودان، ورغم استقلال السودان عن مصر، لكن لم ينته بعد مشروع تحقيق وحدة وادى النيل حتى الآن، ومن مصلحة مصر أن تساهم قدر المستطاع فى دعم السودانيين فى إيجاد أرضية لتحقيق وحدة طوعية عادلة بين الشمال والجنوب إن أمكن، وإن لم يكن قابلاً للتحقيق بسبب استفحال الأزمة والفشل فى السودان، فعلى مصر دعم بناء علاقات جيرة طيبة بين الشمال والجنوب». وعن وضع الشماليين المقيمين فى الجنوب، والجنوبيين المقيمين فى الشمال حال حدوث الانفصال، أكد الرجل الثانى فى الجنوب بعد رئيس الحكومة، سلفا كير، أن هناك ترتيبات فى شكل سيناريوهين، الأول إذا تم اختيار الوحدة، والثانى إذا حدث الانفصال، موضحاً أن الأساس هو ألا تتأثر حياة ومصالح المواطنين سلباً، سواء فى الجنوب أو الشمال، لافتاً إلى أن الترتيبات ستراعى هذه القضية بشكل مرضٍ يحافظ على حقوق ومصالح المواطنين. ورداً على اتهامات المؤتمر الوطنى له بأن زيارته الخارجية الأخيرة كانت محاولة للاستقواء بالخارج لدعم الدولة الجديدة فى الجنوب، قال أموم إن هذا غير صحيح، وأضاف: «لم نذهب للاستقواء بالخارج، ولكن جولاتنا الخارجية تمثلت فى زيارة لهيئة الأممالمتحدة، ومجلس الأمن، وعقدنا اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين، وهم ليسوا من الغرب جميعهم وإنما منهم من هو من شرق أوروبا أو آسيا، وقد ذهبنا لنطالب مجلس الأمن بالالتزام وبتنفيذ تعهداتهم فى إطار اتفاقية السلام مع الشمال، لأنهم أحد الضامنين لاتفاق السلام، وقد حققت هذه الرحلات أهدافها، ومن بينها مطالبة مجلس الأمن ب4 مطالب هى: دعم التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل، ودعم إجراء الاستفتاء فى موعده، وضمان نزاهته، والاعتراف بخيار شعب الجنوب سواء كان وحدة أو انفصالاً». وكشف أموم عن تلقيه وعوداً من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، بما فى ذلك رئاسة المجلس التى تتولاها المكسيك، فضلاً عن وعود عدد من دول الجمعية العامة الأخرى. وحول الخلاف حول منطقة «أبيى» بين الشمال والجنوب، قال أموم: «الخلاف مازال قائما، ووصلنا مع المؤتمر الوطنى إلى طريق مسدود،
