حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مثيرة رصدها تقرير مباحث الأموال العامة فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، أشار التقرير إلى أن 35 نائباً بالشعب والشورى حصلوا على قرارات علاج بعضها «مزور»، وبعضها بأسماء مرضى وهميين. كما كشفت التحريات عن حصول مندوب إعلانات بإحدى الشركات على مبلغ 35 مليون جنيه من جراء اشتراكه مع 3 نواب فى 3 محافظات مختلفة فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة. وأوضح التقرير الذى أعده قرابة 15 ضابطاً بمباحث الأموال، وسوف ترسله وزارة الداخلية مباشرة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام - أن هناك نائباً فى إحدى محافظات الصعيد حصل على قرارات بالعلاج ل«10» مرضى، تبين أنهم متوفون منذ فترات متفاوتة وقبل أن يدخل النائب إلى مجلس الشعب. وأشار التقرير إلى أن نائباً آخر يتبع جماعة الإخوان المسلمين حصل على قرارات علاج بمبلغ (17 مليون جنيه) وتبين أنها كلها موجهة إلى مستشفيين خاصين ولمرضى يتبعون منظومة التأمين الصحى. وقال مصدر أمنى إن التقرير استغرق فى جمع المعلومات التى وردت به قرابة 6 أشهر، وأن الضباط توجهوا إلى بعض القرى وتوصلوا إلى بعض المرضى واستمعوا لأقوالهم فى محضر التحريات، كما أن معدى التقرير تقابلوا مع 3 مرضى تشير الأوراق إلى أنهم حصلوا على قرارات علاج من عمليات مختلفة، وبسؤال هؤلاء المرضى أكدوا أنهم لم يجروا تلك العمليات المثبتة فى قرارات العلاج. وأضاف المصدر أن هناك شقيق نائب بالحزب الوطنى حصل على قرارات لعلاج مرضى بقيمة «65 مليون جنيه»، وأن من بين تلك القرارات عمليات تجميل وشفط دهون وزرع شعر وأكد المصدر أن التقرير تم الانتهاء منه وجار تسليمه للمسؤولين بوزارة الداخلية.
