دافع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عن أسلوب تعامله مع الاقتصاد الأمريكى، وانتقد الجمهوريين باعتبارهم «يلجأون لأساليب شعبية ولكن غير فعالة»، فى إطار جولة يقوم بها للدعاية للديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى، المقررة فى نوفمبر المقبل. وقال أوباما، خلال كلمة له فى فى مصنع للسيارات الكهربائية فى «كانساس سيتى» بمدينة «لاس فيجاس»: مازال أمامنا طريق طويل. وتابع: «لكن الواضح تماما أننا نتحرك فى الطريق الصحيح». وتعرض الرئيس الأمريكى لانتقادات بسبب إنقاذ بنوك وشركات سيارات وخطة تحفيز اقتصادى تكلفت 787 مليار دولار يثور الجدل حول نتائجها. وفى احتشادين سابقين يخصان كارناهان كتم أوباما انتقاداته للجمهوريين المنتظر أن يفوزوا بمقاعد فى مجلس الشيوخ على حساب الديمقراطيين فى انتخابات نوفمبر، التى يعتبرها البعض استفتاء على أداء أوباما فى العامين الأولين من فترة ولايته. ويتعرض الرئيس الأمريكى لضغوط فى عام الانتخابات لخفض معدل البطالة البالغ 9.5%، لكنه قال إنه على ثقة أن الولاياتالمتحدة ستخرج من الأزمة الاقتصادية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية أن الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبى قفزت إلى 8.1 تريليون دولار بحلول نهاية 2009، معوضة ما خسرته أثناء أسوأ مراحل الركود. وقادت الصين الطريق بزيادة احتياطياتها بمقدار 487.1 مليار دولار فى الفترة من فبراير فى ديسمبر 2009 أو أكثر من ستة أضعاف الزيادة فى أى دولة أخرى مع تدخل بكين بشكل مكثف فى سوق الصرف الأجنبية، للإبقاء على ارتباط عملتها اليوان بالدولار الأمريكى. وقبل أسوأ مرحلة فى الأزمة المالية فى 2008 سجلت الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبى ذروة بلغت 7.2 تريليون دولار، وفى الفترة بين يوليو 2008 وفبراير 2009 هبطت بنسبة 5.8%، فيما يرجع إلى حد كبير إلى جهود الدول لوقف انخفاض قيم عملاتها. واستخدمت بعض الدول جزءاً من احتياطياتها لتمويل برامج التحفيز المالى خلال العامين الماضيين، غير أن جميع الاقتصادات الرئيسية استأنفت بناء احتياطياتها، ابتداء من فبراير 2009 مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة المالية العالمية. ووفقا لأرقام وزارة الخزانة الأمريكية، فإن إجمالى احتياطيات الصين من النقد الأجنبى فى ديسمبر 2009 بلغ 2.4 تريليون دولار بزيادة 2.3% منذ فبراير من ذلك العام. وبلغت احتياطيات اليابان 997 مليار دولار مرتفعة 0.2% منذ فبراير، فيما بلغت الاحتياطات لدى كل من روسيا والسعودية حوالى 400 مليار دولار
