شهدت محافظة المنيا على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مواجهات بين الشرطة وأكثر من 600 مساهم من جمعية «الفاتح لاستصلاح وتعمير الأراضى الصحراوية» فى المحافظة، إثر تنفيذ الوحدة المحلية لمركز المنيا قرار إزالة الزراعات فى الأراضى الصحراوية المستصلحة والمتاخمة للطريق الصحراوى الغربى بالمدخل الشمالى لمدينة المنيا لإقامة غابات شجرية تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر 1999 بتخصيص مساحة 6 آلاف فدان فى الظهير الصحراوى الغربى لتصبح غابة شجرية، لاحتواء 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى المعالجة بمدينة المنيا. وبدأت قوات الأمن فى إزالة الزراعات، وهو ما اعتبره المساهمون مخالفاً للقانون، خاصة أن هناك قضايا تنظرها المحاكم بين الجانبين، وطالب المساهمون بالاحتفاظ بحقهم فى الأرض، وشهدت عمليات الإزالة أحداثاً درامية، وألقى عدد من الشباب المستصلحين للأراضى بأنفسهم أمام اللوادر لمنع تنفيذ الإزالة. واتهم مجدى رسلان، محامى المساهمين، المحافظ بمخالفة أحكام القضاء الإدارى، وأوضح أنه طعن على قراراته 2009 و2010، وقدم استشكالاً على تنفيذ القرار لكنه رفض ونفذ الإزالة رغم مخاطبة وزير الزراعة له بعدم أحقيته فى الولاية على الأراضى. من جانبه، قال المحافظ أحمد ضياء الدين، إنه ينفذ قرار رئيس الوزراء الصادر 1999 بتخصيص مساحة 6 آلاف فدان لإقامة غابة شجرية كمصب لمياه الصرف الصحى المعالج، التى تصرف من محطة الصرف الصحى لمدينة المنيا بطاقة يومية تزيد على 40 ألف متر مكعب، ولفت إلى الانتهاء من تنفيذ المحطة وشبكات الانحدار، والبدء فى أعمال الطرح لإقامة الغابة، وقال: «لا توجد خيارات أمام المسؤولين سوى إلقاء المياه فى الغابة الشجرية أو تركها لتغرق مدينة المنيا بأكملها»، وأوضح أنه وضع لافتات فى وقت سابق تؤكد أن الأرض أملاك دولة، ولا يمكن استغلالها للغير، إضافة إلى إرسال خطابات إلى المنتفعين دون جدوى، وتابع: «ليس أمامنا الآن سوى تسليم الأرض إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى».
