يبدو أن ناقوس الخطر يدق ولكن ما من سامع! فالمراقب لتطور الأوضاع الاجتماعية فى مصر يعرف أن الوضع أصبح حرجاً! فالاحتجاجات العمالية فى تزايد مستمر كما نرى بأعيننا. وهو أمر تبرهن عليه أيضا الإحصاءات الأخيرة، فوفقاً لمؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، شهدت مصر فى الفترة ما بين مايو 2011 ونهاية إبريل 2012 ما يقرب من 1370 احتجاجا. وهى نسبة تزيد تقريبا عن ضعف أعلى معدلات، عرفناها مؤخرا، للاحتجاج الاجتماعى. والحقيقة هى أن تضاعفها بعد الثورة ليس بغريب. فهذه الاحتجاجات تعكس وضعاً غير متوازن تحققت فيه مكاسب سياسية نسبية ولم تتحقق فيه أى مكاسب اجتماعية قط. ولعل عدم صدور قانون الحريات النقابية أبرز هذه المظالم. فقد مر هذا القانون على الجميع دون أن يكلف أحد نفسه بإقراره بداية من المجلس العسكرى وانتهاءً بالبرلمان المنحل. بالطبع، هذا وضع غريب جداً! ففى الوقت الذى أعطى العمال فيه إشارة جادة بأنهم على استعداد لتنظيم أنفسهم والتفاوض مع المسؤولين فيما يخص حقوقهم المشروعة، لم يعرهم أحد انتباهاً، بل أصرت الإدارات الحكومية فى معظم الأحيان على التعامل مع قيادات النقابات الجديدة ليس باعتبارهم قيادات نقابية تسعى لتنظيم صفوف العمال والدفاع عنهم، ولكن باعتبارهم قيادات لحركات احتجاجية غير منظمة بغية نزع الشرعية عنهم وإضعاف موقفهم. من المؤكد أنه لو لم يدرك المسؤولون فى الحكومة الجديدة «والتى مازلنا فى انتظار تشكيلها» خطورة إعادة إنتاج نفس نمط العلاقات القديمة، ستدخل البلاد فى نفق مظلم. فالوضع لم يعد يحتمل أسلوب «المسكنات» الذى كان يتبعه النظام القديم، بل بالأحرى يحتاج إلى تغييرات وإصلاحات بنيوية أكثر جذرية. أما الإصلاح الأول فيتعلق بإعداد الإطار التنظيمى لعلاقات العمل. فمنطق الدولة «المتفرجة» لابد وأن ينتهى، كى يحل مكانه منطق الدولة «المنظمة» وليس بالضرورة «المتدخلة». أما الإصلاح الثانى، فيرتبط بالسياسات الاقتصادية- الاجتماعية، فالخطاب الذى يركز على التنمية الاقتصادية فحسب وينسى «إعادة التوزيع» يقلق. فمثل هذا التوجه يتجاهل ببساطة الاختلالات الاجتماعية الحالية، ويبنى أجندته الاقتصادية بمعزل عن العدالة الاجتماعية. أما الحركة العمالية، فيقع على عاتقها التركيز أكثر فأكثر على تنظيم نفسها رغم الصعوبات. فلن يكون للعمال قدرة على التأثير على مجمل العلاقات الاقتصادية بطريقة تخدم مصالحهم إلا لو توافرت لديهم ثلاثة شروط أساسية. ويرتبط الشرط الأول بقدرتهم على تحقيق كثافة عالية من التنظيم النقابى مقارنة بنسبة المشتغلين من القوة العاملة. وإذا كانت نسبة المشتغلين منها، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هى 23.346 مليون عامل «يعمل 61.2% منهم بأجر»، فهذا يعنى أننا مازلنا فى احتياج إلى مزيد من الجهود لضم العمالة غير المنظمة داخل الأطر النقابية الجديدة. أما الشرط الثانى فيتعلق بقدرتهم على التواجد المكثف والواضح فى قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها. ويبدو أن النقابات الجديدة تتواجد بصورة مكثفة نسبيا فى وسط موظفى القطاعات الحكومية، وهو أمر يعطيها مزيداً من القدرة على التأثير والضغط المنظم. ولكن تواجدها لايظال ضعيفاً فى وسط العمال فى المجال الصناعي، وهو ما يحتاج إلى مزيد من السعى الدؤوب لضم هذا القطاع الذى غالباً ما يقاسى ظروف عمل صعبة. أما الشرط الثالث، فيتعلق بفتح قنوات للاتصال السياسى، وهو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم التى ترتبط فيها النقابات بأحزاب سياسية تدافع عن مصالحها وتضعها على أجندة المسؤولين. فالنظرة الدائمة للسياسة وأحزابها باعتبارها من أسباب الفرقة أو الاستغلال من المفيد أن تتغير، فيحل محلها تحالف مصلحى يشترط فيه استفادة الجانبين وليس جانب على حساب آخر، وإلا فقد معناه وانتفى الهدف منه. نعم، الطريق مازال طويلاً، ولكن طريق الألف ميل يبدأ فقط بخطوة واحدة! * باحثة سياسية زائرة بالمركز الألمانى للدراسات الدولية [email protected].
