قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تشديد عقوباته على سوريا، وتكثيف مراقبة الحظر على الأسلحة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه يناقش في الوقت نفسه زيادة مساعدته الإنسانية للاجئين. وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع في بروكسل، المجموعة السابعة عشرة من العقوبات، التي تضيف 26 شخصا وثلاث شركات جديدة إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، التي تمنع منح تأشيرات وتتضمن تجميد أرصدة. وشدد الوزراء، من جهة أخرى، الحظر على الأسلحة، عبر اعتماد الرقابة الإلزامية للسفن والطائرات المشبوهة بنقل أسلحة وعتاد يمكن أن تستخدم في عمليات القمع في سوريا. وسيطبق هذا الإجراء في مرافىء الاتحاد الأوروبي ومطاراته وفي المياه الإقليمية الأوروبية. وتمنع العقوبات أيضا طائرات «شركة الخطوط الجوية السورية» من الهبوط في أوروبا، كما أوضح وزير خارجية لوكسمبورج جان اسيلبورن، لدى وصوله إلى الاجتماع. وفي عقوباته الجديدة التي لن تنشر تفاصيلها قبل الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سيتصدى الأتحاد لقطاع القطن أيضا، كما قال دبلوماسي أوروبي. واعتبر عدد كبير من الوزراء الاوروبيين ان سوريا بلغت منعطفا بعد التفجير الذي استهدف الاسبوع الماضي عددا من كبار المسؤولين الامنيين في دمشق، والمعارك التي بلغت العاصمة. وقال وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية مايكل لينك «من الواضح جدا أن نظام الأسد فقد كل مصداقية». وأضاف «إنه (الأسد) يصارع من أجل البقاء. فهو بالتأكيد قادر على ان يقتل أعدادا أضافية من الاشخاص، لكنه لن يستطيع بالتأكيد تحقيق الانتصار».
