أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية. وبحسب بيان اللجنة، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سيتم توقيع الكشف الطبي عن طريق المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
ويأتي قرار اللجنة اليوم تنفيذا للحكم الصادر يوم 20 يناير الماضي من محكمة القضاء الإداري بإلزام راغبي الترشح بالخضوع لفحوصات طبية كأحد مسوِّغات الترشح، للوقوف على سلامتهم الصحية، والبدنية من عدمه.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير.
كانت اللجنة أعلنت يوم 12 يناير الماضي قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الإعاقة لعضوية مجلس النواب، على أن تقوم المجالس الطبية بإعداد تقرير طبي يتضمن ماهية الإعاقة وما إذا كانت تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة اليوم طالبي الترشح للانتخابات، للتوجه إلى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد، على مستوى الجمهورية لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التي سيخصصها المرشحون للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
