- بداية لاستعادة سلطة ونهاية ل"أحلام" شعب - "العسكرى" استغل "الجماعة" للإطاحة بمبارك والسيطرة على الحكم - تقرير المخابرات العسكرية حول تمهيد أحمد عز ل"التوريث" أغضب قادة الجيش - "25 يناير" كانت الفرصة لإجبار مبارك عن وقف سيناريو "التوريث" - تصاعد غضب الثوار أجبر "العسكر" بالنظر للميادين وتجنيد "الإخوان" لقيادة "انقلاب ناعم" - استخدام "الإخوان" جاء لقوتها وتمرير الأهداف مع الاحتفاظ بصورتهم الوطنية أمام الشعب - راية الثورة والمطالب الشعبية "أقنعة" للتعامل مع الثوار وإنجاح المهمة - مشاركة "الإخوان" الرسمية جاءت بعد اتصال شخصى من رئيس الأركان - وعود عسكرية ببداية عصر جديد ل"الجماعة" والخروج من السجون - الصفقة تضمنت إقناع الشعب بضرورة إجراء استفتاء على الإعلان الدستورى - حمدى بدين طالب "الشاطر" بتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام بعد أحداث ماسبيرو - تأكيد الجماعة الدائم بأن "الجيش" حمى الثورة جاء تفاديًا لمعركة مع القوى الثورية كادت تعصف بمخطط العودة للسلطة - تأمين الجيش للانتخابات مقابل ترشيح لواءات جيش وعسكريين على قوائم "الحرية والعدالة" ما هو الداعى الذى يجعلك أن تعقد صفقة؟ ربما المصلحة تدعى ذلك، وربما تكون مُرغمًا.. فى كلتا الحالات تمت الصفقة على جثث شهداء أبرياء، وأنتصر أحد الطرفين وأبعد الأخر، هكذا لعبة المصالح فى السياسة لا تعترف بحقوق شعب ولا مصالح وطن، تعميهم عن صرخات المظالم، لا ترى لنفسها بديلًا، تلاعبوا بثورة 25 يناير، وثوارها، بمنطق الفرصة لنيل المنال، لم يروا شبابها إلا قطعًا من رقعة شطرنج، يتم تحريكها على ما يبدو لهم، ثم انهالوا على خيراتها، مرتدين قناعًا "مزيفًا" يحمل شعار "الوطنية"، هكذا أبرموا صفقاتهم حتى نالوا مرادهم، وهجموا عليها مثل ثيران متوحشة، ينهشون فى ثوبها الأبيض حتى جعلوه ممزقًا، ثم ظنوا أنهم منتصرين وباقيين.. ولو نظروا لنتائج فعلتهم لتأكدوا أن "الدائرة تدور". شهد نهايات عام 2010، حالة من الغضب الشعبى على نظام مبارك، فى الحقيقة لم يكن الغضب على مبارك يقتصر على الشعب فقط، أيضا كان لقادة القوات المسلحة حينذاك نصيب من تلك الحالة، ويكمن الاختلاف فى نوعية الغضب وماهية، كان الشعب قد فاض به من تجاوزات الشرطة، ونهب رجال الأعمال، وغياب للعدالة، وإهدار للإنسانية وغيرها من المطالب الشعبية التى يمكن تلخصيها فى "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وعلى الجانب الآخر يقف الجنرالات متسترين، بأوجه يكسوها الغضب، خاصة بعد ظهور سيناريو "التوريث". يتابع مصدر، أحد قادة الحرس الجمهورى فى ذلك الوقت، وأحد المقربين من رجال المجلس العسكرى، أن سقوط مبارك لم يكن بسبب ثورة 25 يناير، والذى كان من الممكن اعطاءها بعض الوقت حتى الانتهاء من غضب المواطنين، وتقديم مسكنات كالعادة وخاصة بعد اعتزام مبارك البقاء لمدة 6 شهور الأخيرة فى ولايته، ومن ثم عدم الترشح مجددًا، مشيرًا إلى أن سقوطه كان بأيدى قيادات المجلس العسكرى التى استغلت وجود الشعب فى الميادين. يقول المصدر: "قادة العسكر فى مصر رأو فى دور لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، والتى يرأسها جمال مبارك، ورجله الصاعد بسرعة الصاروخ مؤشرات لتكريث سيناريو التوريث"، كاشفًا عن تقرير قدمته المخابرات العسكرية فى يونيو 2010، للمشير طنطاوى، وزير الدفاع، فى ذات الوقت، يفيد بأن رجل الأعمال أحمد عز، يمهد لوصول جمال مبارك لسدة الحكم خلفًا لوالده، ومن ثم وصوله شخصيًا لمناصب أكثر "أناقة" وضمانة له فى المستقبل. وعقب الإطلاع على التقرير، عقد المجلس العسكري اجتماعاً لمناقشة هذا التقرير، اتفقوا فيه على ضرورة وضع بدائل لمواجهة سيناريو التوريث، وكان من بينها التخلص من مبارك إذا لزم الأمر.. فكانت أولى التوصيات اتصال اللواء سامى عنان، رئيس الإركان فى ذاك الوقت، بالرئيس المخلوع، وأبلاغه بتخوف ورفض قادة الجيش للتوريث، ليفاجئ عنان برد مبارك: "الأمور محسومة"، وهو ما فسره المصدر بأن مبارك أوصل رسالة للمجلس العسكرى بأن "جميع الأمور بيد وزراة الداخلية"، خاصة وأن حبيب العادلى كان يتصنت على جميع اتصالات قادة الجيش سواء فى مكاتبهم أو المنازل الخاصة بهم. ويضيف المصدر، كانت هناك حالة من عدم الثقة نشبت خلال الأيام الأخيرة فى عهد مبارك بين النظام من جانب، وقادة الجيش على الجانب الآخر، وكان من أبرز الدلائل التى تؤكد ذلك، هو مراقبة الجانبين لبعضهما، عن طريق جهاز أمن الدولة، والمخابرات العسكرية، وهو ما سهل اكتشاف القادة العسكريين المستهدفين من المراقبة وإبلاغهم بذلك، فكان الاتفاق على إجبار النظام لوقف "التوريث" بأى طريقة كانت، ولو وصلت لحد "الانقلاب" بعد تجاهل تحذيراتهم. ربما لم يكونوا على علم بها، ولكن أتتهم الفرصة، كما يريدون، وربما رأوها فرصة للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم فقط، ووفق المصدر، جاءت مظاهرات 25 يناير، فرصة سانحة لتنفيذ المطالب، ومنع ما يؤرقهم "التوريث"، وبعد سخونة الأحداث، وتردد انباء عن إقالة المشير من منصبه، وهو ما دفع القوات المسلحة بالتفكير باتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه الرئيس، لتصل إلى الإقالة من المنصب، بعد أن كان الهدف هو منع التوريث فقط، وهوما تم الاتفاق عليه بتعيين اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات حينها، نائبًا لمبارك، تمهيداً لانتخابه رئيسًا للبلاد. ومع تصاعد حدة الغضب لدى الثوار فى الميادين، وهو ما أجبر قادة المجلس العسكرى بالنظر إلى الميادين بنظرة مختلفة خاصة مع مرور الأيام تلو الأخر مع زيادة فى أعداد المتظاهرين، وكما وصف المصدر ما حدث خلال تلك الفترة هو التفكير فى وضع خطة سميت ب"انقلاب ناعم"، متستر تحت راية الثورة والمطالب الشعبية، وهو ما يحتاج إلى قوة شعبية صاحبة تأثير وتمثل طرفًا مهمًا فى المعادلة الثورية، فكانت جماعة الإخوان المسلمين. يقول المصدر فى البداية شارك عدد من جماعة الإخوان بالثورة، ولكنها كانت بدافع شخصى دون قرار رسمى يخرج عن مكتبها "الإرشاد"، مشيرًا إلى أن قرار الجماعة الرسمى خرج بعد اتصال شخصي بين رئيس الأركان سامي عنان، وقيادي إخواني، تم الاتفاق فيه على نزول الجماعة للإطاحة بمبارك ومساندة الشعب، مع وعود ببداية عصر جديد ل"الإخوان" بطوى صفحة مبارك، متابعًا: "قرار النزول جاء متوافقا مع معلومات ورد للمخابرات العسكرية بمؤامرة (موقعة الجمل)". ويؤكد المصدر أن الجلسات والاتصالات بين المجلس العسكرى والإخوان ظلت مستمرة طوال أيام الثورة، وكأنها "أوامر تعطى للتفيذ"، مضيفًا أن الجماعة كانت توافق على تلك الصفقة من أجل مصلحتها الشخصية أيضا، حيث شهدت الصفقة اتفاقًا ينص على مساندة الجيش مع إقناع الشعب بضرورة إجراء استفتاء على الإعلان الدستورى، وتأمين انتخابات مجلسى "الشعب والشورى" وغيرها من المطالب.. وهو ما اعتبره المصدر بداية لاستعادة السلطة، وتجاهل مطالب الشعب. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل ويشير المصدر إلى أن المجلس العسكرى استخدم جماعة الإخوان، كآداة لتمرير ما يريدون والوصول لغايتهم، مؤكدًا أنه لم يتعامل معهم مثل "ند أو شريك"، فى اتخاذ القرار، بل بتعال شديد مع خشية الإخوان من غضب قادة الجيش، فكان التعامل معهم على أساس أنهم "قوة حقيقة ووحيدة فى الشارع المصرى، تستطيع أن تمرر أهدافهم"، مع الاحتفاظ بصورتهم الوطنية كما هى والتى تظهر كونها ليست لها مطامع. وتنفيذًا لأوامر، المجلس العسكرى، وتحديدًا اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، الذى طالب خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، بحملة لتحسين صورة المجلس أمام الرأي العام، بعد احداث ماسبيرو وما شابها من تشويه لصورة الجيش وأنباء عن تورطه فى تلك الأحداث، وبالفعل نفذت الجماعة ما طُلب منها، مع التأكيد الدائم والمتواصل أن المجلس العسكري حمى الثورة، ليتفادى معركة مع القوى الثورية كادت أن تعصف بمخططه، مشيرًا إلى أن العفو الذى حصل عليه الشاطر ينطبق عليه وجود صفقات تبادلية. ولم يقتصر التعاون بين المجلس العسكرى، والجماعة، على خلع مبارك، حيث ظهر جليًا خلال انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بعد اتفاق تم بتأمين الجيش للانتخابات، مقابل ترشيح لواءات جيش وعسكريين على قوائمهم، وهو ما حدث بالفعل، وكان الأبرز اللواء عباس مخيمر، الرجل الثانى فى المخابرات الحربية ومدير جهاز الأمن الحربى فى المخابرات الحربية، الذي ترشح على قوائم "الحرية والعدالة" بمحافظة الشرقية، وتم انتخابه رئيساً للجنة الأمن القومي في مجلس الشعب، الغريب فى الأمر أن "مخيمر"، كانت أهم مهامه متابعة أي نشاط سياسي أو ديني لأى من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات إزاء هذا النشاط وصاحبه. والمتعارف عن "مخيمر"، تصديه لوجود أفراد أو ضباط ذوى خلفية دينية أو انتماءات إسلامية، حيث كان يلجأ إلى اتخاذ قرارات ضدهم، منها إحالتهم على المعاش. وأكد المصدر أن قادة "العسكرى" أرادو بوجود أمثال مخيمر فى مجلس الشعب، تمثيلاً داخل البرلمان وعدة مواقع مهمة، تحسباً لأي تطورات قد تحدث من قبل القوى الثورية الرافضة لدور الجيش في السياسة. ويضيف المصدر، أن الاتفاق، تضمن التزام الجماعة، بعدم دعم أي مرشح إسلامي في انتخابات الرئاسة القادمة، مع استمرار رؤساء الأمانات الخاصة بمجلس الشعب وموظفيه، خاصة وأن أغلبيتهم من العسكريين... وربما جاءت خطوة الإخوان بالمنافسة على مقعد الرئيس، بداية النهاية التى حدثت بالفعل مع أحداث 3 يوليو 2013، وخسارة لصفقة راهنوا فيها على البقاء الدائم، متناسين شعب ساندهم وتعاطف معهم.. وياليت الصفقات تجدى مع من ظن أنه دائم. بالتأكيد هناك الكثير من الخبايا والصفقات التى يكشف عنها بعد، ثورة يناير، ليست مجرد انتفاضة، أو تظاهرة، يكشف عنها مصدر أو مسؤول، سنظل فى انتظارها حتى تسقط أقنعة مزيفة، وآخرون أدعوا الوطنية، وتصدروا المشهد. قائمة "العسكرى" فى البرلمان وضمت قائمة العسكريين في مجلس الشعب فى ذلك الوقت، اللواء عبد الغفار هلال، 73 سنة، كان يرأس القضاء العسكري حتى التسعينات، وشغل منصب نائب الأمين العام، ويتم التجديد له سنويا، الغريب أن "هلال" صدر ضده قرار منع بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر ضمن القرارات التي صدرت لقيادت بمجلس الشعب من رجال فتحي سرور ومنهم الأمين العام سامي مهران، كما تضم القائمة حسن شاهين، لواء سابق بجهاز المخابرات، و شغل منصب أمين لجنة العلاقات الخارجية. وضمت القائمة اللواء يسري الشيخ، مدير مكتب فتحي سرور سابقاً، والذي استمر في موقعه بعد انتخاب الدكتور سعد الكتاتني خلفاً له، رغم اتهامات الفساد التى تلاحقه. كما تضم القائمة عدداً من رجال الشرطة، منهم اللواء حسن عابدين، الذي يشغل منصب رئيس قطاع الشكاوى والتنظيمات الشعبية، علماً بأنه كان المسئول عن تنظيم الحملات الانتخابية لفتحي سرور، واللواء محمد درويش الذي يتولى منصب أمانة لجنة الشئون المالية والإدارية، وأحمد حمدى، لواء أمن الدولة السابق، ويشغل منصب نائب الأمين العام ومسئول لجنة الأمن والسلامة والحماية المدنية، علماً بأن هذا المنصب هو المنصب الوحيد الذي لا يتم وضعه في الهيكل الإداري والتنظيمي لأمانة مجلس الشعب. كما تم تعيين وليد جمال الدين، عقيد شرطة، كان يعمل في مكتب فتحي سرور، رئيساً لقطاع المراسم، رغم اتهامات الفساد التي تلاحقه.
