قررت نيابة الأزبكية الطعن على الحكم الصادر اليوم الإثنين ببراءة 26 متهما كان قد أٌلقى القبض عليهم في حمام شعبي بمنطقة باب البحر برمسيس، بالتزامن مع تقرير تلفزيوني كانت تعده الصحفية "مني عراقي" والذي اتهمهم ب"المثلية". وقال المستشار محمد حته، رئيس نيابة الأزبكية، اليوم الإثنين، إن "النيابة الآن بصدد دراسة حيثيات الحكم بشكل جيد لإعداد مذكرة الطعن على الحكم". وأضاف أن "الطعن على الحكم لن يؤثر على الإفراج عن المتهيمن في القضية". كانت النيابة وجهت لأربعة متهمين ارتكاب جرائم "إدارة مكان لممارسة الفجور وتسهيل الفجور للغير والتحريض على الفجور" بمقابل مادي، فيما وجهت للآخرين "ممارسة الفجور والقيام بفعل فاضح". ورغم أن المثلية الجنسية ليست مجرمة بنص صريح في القانون المصري، إلا أن السلطات تلجأ إلي توجيه تهم التحريض على الفسق والفجور عند تحريك دعاوى ضد من يشتبه في كونهم مثليين.