انتقد حزب الكرامة "الناصري"، اليوم الإثنين، ما سماه ب"تجاهل رئاسة الجمهورية" لدعوة الحزب إلى حضور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية اليوم. وقال أمين عام الحزب، محمد بسيوني، إن عدم دعوة الحزب للمشاركة في الاجتماع أمر مستغرب، وخاصة أن حزب الكرامة له تاريخ سياسي وكان له تمثيل نيابي قوي خلال الفترة الماضية. وتوقع بسيوني، أن يكون استبعاد الرئاسة للحزب بسبب "مساندة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية الماضية". في المقابل نفى مسؤول برئاسة الجمهورية، استبعاد أي من الأحزاب والقوى السياسية من الحوار مع رئيس الجمهورية، مبررا ذلك بانعقاد جلسة آخرى مع القوى السياسية غدا الثلاثاء. وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن القوى السياسية التي لم تشارك في اللقاء اليوم سيتم إبلاغها رسميا اليوم، للمشاركة في الجلسة الثانية من الحوار غدا الثلاثاء. ويلتقي الرئيس السيسي، اليوم وغدا، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية لبحث المشهد السياسي والاستعدادات لانتخابات البرلمان المقبل، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني الخاص بإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وأعلن حزب مصر القوية الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي في انتخابات 2012، أنه تلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة للمشاركة في اللقاء، لكنه لم يحسم موقفه من الحضور حتى الآن. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب، أحمد إمام، أن أبو الفتوح تلقى دعوة لحضور اللقاء مع الرئيس، لكن الحزب يميل إلى رفض الدعوة بسبب ما سماه ب"الظروف السياسية غير الممهدة". كما أعلن مسؤول بحزب الدستور، عن تلقي هالة شكر الله رئيس الحزب دعوة لحضور اللقاء، لكن ظروف سفرها للخارج حالت دون الحضور. وقال المسؤول، إن الحزب لا يزال ينتظر موافقة رئاسة الجمهورية على حضور ممثل آخر للحزب في اللقاء. وتعد أبرز الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في اللقاء، هي أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والنور والحركة الوطنية ومصر بلدي والمحافظين والإصلاح والتنمية والجيل والتحالف الشعبي والغد ومستقبل وطن وتيار الاستقلال. والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه. ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012، عندما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية، بعد أن تم الطعن على دستورية قانون انتخابه.
