قضت المحكمة الدستورية العليا قبل قليل بعدم دستورية قانون العزل السياسي بالإضافة الي عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني استمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة وبطلان عضوية الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب و قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح.