قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة : إن الاحتجاجات التي أعقبت صدور الحكم على مبارك ومعاونية لن تجدي والقانون حدد وسيلة الطعن على الحكم، وإذا ما حُوكم مبارك أمام القضاء الدولي لن ينال أكثر من المؤبد. وأضاف المستشار الجارحي، في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" على فضائية "دريم"، أنه لا يدافع عن المستشار الزند في هجومه على نواب مجلس الشعب، ولكن كان يجب على هذا المجلس أن يقدر اختصاصاته في التعليق على الأحكام والأحداث، خاصة وأن رئيسه الدكتور محمد سعد الكتاتني لم يطلب من النواب الامتناع عن نقد الحكم مثلما كان يفعل في أمور سابقة. ومن جانبه، قال النائب حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب ،: إن الهجمة الشرسة التي شنَّها المستشار أحمد الزند ، رئيس نادي القضاة ، ضد نواب مجلس الشعب "غير مبررة" و"غير مقبولة" ، وترتبط بالحكم المنتظر من المحكمة الدستورية بشأن حل مجلسي الشعب والشورى الخميس المقبل. وأوضح الفخراني أن الدستور والإعلان الدستوري لم يحدد جهة معينة لها سلطة حل مجلسي الشعب والشوري سواء أكانت المحكمة الدستورية أو المجلس العسكري، قائلا:"لو طالني شخصيا الحكم سوفأتقدم باستقالتي في اليوم التالي". وأشار الفخراني إلى أن نواب مجلس الشعب خرجوا في مظاهرات تمثيلا للشعب، متسائلًا "ماذا نفعل في حكم صادر انتزع المؤبد على مبارك والعادلي وفي ذات الوقت انتزع البراءة " ، مضيفا أن تهديد المستشار الزند بعدم الإشراف على الانتخابات في غير "موعده".