قالت بعثة لصندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها إلى القاهرة، إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، متوقعا إن يصل معدل النمو في 2014/2015 إلى 3.8 %. كانت البعثة وصلت إلى القاهرة في منتصف نوفمبر الجاري إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد.
ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة"، وكانت مشاورات 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب ثورة يناير 2011.
وتسبب الاضطراب السياسي الذي أعقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقال تقرير أصدرته البعثة في ختام زيارتها، وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادي.. وأعضاء البعثة لمسوا اٍجماعا وطنيا على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية".
وأوضح كريستوفر جارفيس، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق، الذي أجرى مشاورات مع المسئولين في الحكومة المصرية والبنك المركزي، أن "مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النموط.
غير أن مسؤول الصندوق قال إن "الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ليصل الى ما بين 8 و8.5 % من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور المصري.
وقال جارفيس ان الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع المالي مع معالجة مشكلة الفقر.
وأضاف أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبي على الرغم من أنها لازالت في حاجة إلى تمويل خارجي على المدى المتوسط . وأشار تقرير بعثة الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشان إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبي، موضحا، أن السياسات التي تم البدء في تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتي ثمارها في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الى 3.8 بالمائة عام 2014-2015، كما أشاد التقرير بالقطاع المصرفي المصري قائلا إنه تمكن من التصدي للركود الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إن الصندوق سيشارك في مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده في مارس المقبل، وإنه "مستعد لتقديم دعم لمصر لو كانت مهتمة".
