تلتقي الدول الكبرى الست "5 + 1" مع إيران لإجراء جولة محادثات اضافية تخص برنامج ايران النووي فى العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء القادم، فى محاولة إضافية لشق مسار دبلوماسي يبعد اللجوء الى خيارات عسكرية مع إيران. وتأتى تلك المحاولة متوازية مع طموح ايرانى للحصول على إعتراف دولى ببدء خطوة الألف ميل النووية بعد جولة المحادثات السابقة "جولة اسطنبول" التى وصفها مراقبون ومسئولون بالإيجابية والبناءة، لأنها أسهمت فى إذابة الجليد بين إيران والقوى الدولية بشأن طموحات طهران النووية. وكانت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا قد اتفقت على عقد الاجتماع الثانى الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة بغداد في 23 من شهر مايو الجارى خلال اجتماعهم الأول فى إسطنبول خلال ابريل الماضى. فيما أعلن مسئولون عراقيون أن بغداد لديها علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة ويمكن أن تلعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن وأن تخطو خطوات في هذا المجال، لاسيما أن بغداد استضافت قبل أعوام لقاءات بين الطرفين. وسوف يعقد اجتماع بغداد بعد يومين من إجتماع تمهيدى سوف يعقد فى فيينا بعد غد الإثنين وفقا لما أعلنه كبير مفتشي الوكالة الذرية هيرمان ناكايرتس، فى محاولة لإحراز تقدم في التفاوض بشأن سبل تسوية المسائل العالقة. ويطالب المجتمع الدولى إيران إيران بوقف تخصيب اليورانيوم، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وإغلاق منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض ومن ثم تفكيكها، والتعاون التام مع مفتشي الأممالمتحدة. وقد كشف تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير من العام الجارى 2012 أن معدل إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تضاعف ثلاث مرات منذ شهر نوفمبر 2011، مما يجعل الجمهورية الإسلامية أقرب من أي وقت مضى إلى عتبة التصنيع العسكري، لأن ذلك يمكن إيران من تطوير هذا المخزون إلى نسبة 90% تكفي لتصنيع قنبلة نووية في غضون أشهر، وذلك رغم نفى إيران وجود أى غرض عسكرى لبرنامجها النووى. وعلى الرغم من أن معاهدة الحد من الانتشار النووي لا تحظر التخصيب، إلا أن هناك عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي تدعو إيران إلى وقف تخصيب اليورانيوم، وهذه القرارات تشكل إطار عمل قانوني دولي جديد ، حيث تتبعت قرارات مجلس الأمن الدولي ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عدم التزام إيران بالضمانات التي قطعتها على نفسها وما نجم عن ذلك من انعدام الثقة فيما يتعلق بمزاعم إيران بأن الأنشطة النووية التي تقوم بها ذات أغراض مدنية. ورغم تأكيدات طهران على سلمية برنامجها النووى إلا إن حاجة إيران الملحة لبرنامج تخصيب خاص بها يثير الشك ، حيث ترى الدول الكبرى أن إيران ليست بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لمفاعل بوشهر لأن روسيا تعهدت بتزويد الوقود لهذا المفاعل. وتثير منشأة فوردو، وهي عبارة عن منشأة مبنية تحت الأرض بالقرب من مدينة "قم" شكوك الدول الكبرى ، حيث تستطيع هذه المنشأة أن تتحمل 3000 جهاز طرد مركزي فقط، ، وهوعدد مناسب للإنتاج السريع لليورانيوم المخصب بنسبة 90% المستخدم في تصنيع الأسلحة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها ربع السنوية التي تنشرها بانتظام أنه بسبب "عدم استعداد إيران للتعاون اللازم" فإنها "غير قادرة على تقديم ضمانات جديرة بالثقة حول عدم وجود مواد وأنشطة غير معلن عنها"، والتوصل إلى نتيجة تشير إلى أن المواد النووية في إيران هي للأغراض السلمية. وقد فشلت جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل عبر التفاوض في السنوات العشر الماضية بسبب إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم محليا وعدم رغبتها في التفاوض بجدية، فيما رفضت إيران المحاولات المتكررة من المجتمع الدولي لإيجاد حل تدريجي مقبول، ولم ترد بالإيجاب على مقترحات إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ورفضت اتفاق استبدال الوقود الذي اشترط تبادل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بوقود مخصب بدرجة أعلى من الخارج. وينظر مراقبون إلى الإجتماع الذى سيعقد فى العاصمة العراقية بغداد يوم الاربعاء المقبل ويضم ممثلين عن إيران مع ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا ، باعتباره اللقاء الحاسم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ، حيث يؤمل هذه المرة أن يتم التوصل فعليا إلى اتفاق يقلل من احتمال شن هجوم عسكري ضد إيران بالتزامن مع تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها تدريجيا. ويتعين على إيران أن تتوقف فورا عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كما يتعين عليها وفقا لما يطلبه المجتمعون أن تنقل ال 100 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى خارج البلاد وهناك سوف يحول من خلال تفاعلات كيميائية إلى قضبان لا يصل التخصيب فيها إلى نسبة 90% لكي لا يستخدم في التصنيع العسكري. كما تطالب دول " 5 + 1" إيران بأن تتوقف فورا عن جميع النشاطات النووية في مدينة قم وألا تقوم أيضا بوضع المزيد من أجهزة الطرد المركزي، وخاصة النماذج متقدمة منها ، مع السماح لإيران بأن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% في منشأة نانتاز، وفى مقابل ذلك سوف يوافق الغرب على رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي. ويبدو واضحا أن هناك اصرارا إيرانيا على الاعتراف ببرنامجها النووي، وأنها ستقدم كل الضمانات وستتعاون لإثبات سلمية برنامجها، إلا أنه في حال توصل الطرفان لاتفاق في بغداد، ستبرز عقبة رئيسية وهي موضوع العقوبات، حيث إن مجلس الامن أصدر أربعة قرارات بفرض عقوبات دولية فضلا عن العقوبات الآحادية الامريكية والاوروبية، وهنا ستقع اشكالية أن جميع العقوبات فرضت على أساس عدم التزام ايران بوقف تخصيب اليورانيوم. وفي حال الاعتراف بحق إيران فى بالتخصيب وفق معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، عندها سيخالف مضمون القرارات الدولية ما تم الاتفاق عليه، وهو ما يستوجب رفع العقوبات وهو أمر معقد يرتبط باعتبارات سياسية بحتة ربما ستدرس خارج الملف النووي. أما في حال عدم التوصل إلى تسوية تعود كل من إيران وإسرائيل والدول الغربية إلى نقطة البداية، ولن تنجح الدبلوماسية في التوصل إلى حلول، حيث من المتوقع أن تعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة وسيكون الخيار الوحيد المتبقي بالنسبة للغرب وإسرائيل هو الخيار العسكري. إلا أن احتمال وقوع هجوم على إيران خلال العام الحالى 2012 هو متدني للغاية، حيث إن إسرائيل لا يمكن أن تقوم بشن هجوم ضد إيران في خضم معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يعنى بأن الحسم سوف ينتقل إلى العام القادم 2013. ويبقى العامل الأهم والابرز، وهو ما تعتبره ايران الخط الأحمر الذي رسمته لنفسها بتحريمها السلاح النووي، مما يشكل ردعا ذاتيا سوف يحاول الغرب البناء عليه في بغداد لإعادة بناء ثقة، وهو ما قد يفتح بابا واسعا لحل دبلوماسي للبرنامج النووي الايراني بعيدا عن ضجيج طبول الحرب التى طالما توعدت طهران بالرد عليها بقسوة وحزم، مما يضع الدول الغربية امام معضلة يمكن أن تنتج تفاهمات أولية لتخفيف درجة الاحتقان وطمأنة ايران وإرضاء إسرائيل فى نفس الوقت. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن خطوة الالف ميل النووية، كما يصفها الايرانيون، قد تنتطلق من العاصمة العراقية بغداد لإعادة الثقة بين ايران والغرب وسط محاولات لابعاد التهديد العسكري عن طاولة المفاوضات لأن الجميع يعلم أن عسكرة الملف الايراني ستكون لها نتائج كارثية قد تغير موازين القوى وتقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع.
