أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام. وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وتحاول الحكومة الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي نزل إلى 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب. غير أن ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي يشيران على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة. في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ. وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 52.4 نقطة في سبتمبر بما يقل 0.1 نقطة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق 52.5 نقطة الذي سجله في نوفمبر. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو وأي قراءة دونها إلى انكماش. وقالت رزان ناصر الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي تعليقا على مؤشر مديري المشتريات الخاص لمصر "نمو الطلبيات الجديدة ومعدل التوظيف يعكس لنا تحسن معنويات السوق. لا يزال الطريق زاخرا بالتحديات لكن الأرقام مشجعة بصورة عامة وما زلنا نتوقع تسارع وتيرة النمو في 2015." عودة التوظيف للنمو رفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 بالمئة في يوليو في خطوة طال انتظارها لتقليص دعم الطاقة وتخفيف الضغط على العجز المتنامي في ميزانية الحكومة. وأدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار وأضر بأنشطة الشركات في يوليو تموز لكن يبدو أن آثار ذلك لم تدم طويلا مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الشهرين التاليين. وتهدف مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر مسح مديري المشتريات الذي يشمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص أن الإنتاج نما بشكل مطرد في سبتمبر إذ وصل المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.3 نقطة. وبلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التوريد الجديدة أيضا أعلى مستوى له في تسعة أشهر مسجلا 53.8 نقطة في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 52.8 نقطة في أغسطس آب. وسجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 52.4 نقطة انخفاضا من 52.5 نقطة في أغسطس. وأشار المشاركون في المسح إلى أن معظم النمو جاء من أسواق أوروبا وليبيا رغم التحديات السياسية هناك. لكن في تحول ملحوظ زاد عدد الوظائف الجديدة في مصر في سبتمبر إذ بلغ المؤشر الفرعي الذي يرصد عدد الوظائف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر 51 نقطة وهي أسرع وتيرة للتوظيف منذ إطلاق المسح في عام 2011. ويشهد هذا المؤشر الفرعي تراجعا منذ مايو 2012 ولم يسجل استقرارا إلا في شهر واحد حين بلغ 50 نقطة في يوليو. وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا كبيرا حيث سجل مؤشرها الفرعي 61 نقطة وهو ما ضغط على أرباح الشركات وإن كانت وتيرة الزيادة أقل من الشهرين السابقين اللذين بلغ فيهما المؤشر 63.8 نقطة و67.8 نقطة مع خفض الدعم الحكومي للطاقة. وأدت زيادة أسعار المدخلات إلى ارتفاع أسعار البيع في سبتمبر. وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المنتجات إلى 51.5 نقطة لكن وتيرة الزيادة جاءت أقل من الشهر السابق الذي سجل فيه المؤشر 51.7 نقطة.
