وصف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري، تعديلات قانون الرئاسة التي أقرها مجلس الشعب بأنها تثير شبهة تورط البرلمان في "تفصيل" نصوص قانونية معينة لحماية اشخاص بعينهم أو النيل من آخرين، مثلما حدث من قانون العزل السياسي الذي تم صياغته لحرمان عمر سليمان من الترشح للانتخابات. وأضاف فرحات، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن إلغاء عقوبة الحبس للمرشحين الذين اخترقوا فترة حظر الدعايا الانتخابية ربما يهدف إلى رفع سيف الحبس عن محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، وكذا المرشح المستقل عمرو موسى، وربما آخرين، حيث أن هؤلاء مقدمون للنائب العام بتهمة خرق فترة حظر الدعايا الانتخابية. وقال فرحات إن قيام البرلمان برفع عقوبة في قانون أثناء تحقيق في جريمة قائمة يحمل "شبهة" تدخل المجلس في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس الحالي يطيح بالقيم البرلمانية يمنيا ويسارا ويفتقد إلى خبرة إقامة علاقات متوازنة مع باقي مؤسسات الدولة. وحول البند الثاني من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يقضى بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة ، قال فرحات "هذا ليس عقاب وانما ضمان لحياد اللجنة، حتى لا يؤدي الطمع في منصب سياسي أو برلماني إلى التأثير في توجه اللجنة نحو مرشح معين". وردا على سؤال بشأن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق اجتماع كان مقررا لها مع المرشحين للرئاسة وإصدارها لبيان تعرب فيه عن استيائها من طريقة مناقشة المجلس لتعديل انتخابات الرئاسة، أجاب فرحات: "بيان اللجنة ليس للاحتجاج على صدور القانون، وإنما للغة التلاسن التي قام بها أعضاء مجلس الشعب، وعبارات التطاول على أعضاء اللجنة. وتابع فرحات: "المجلس الحالي يتميز بانفلات بعض الاعضاء عند تعبيرهم عن رأيهم ، الأمر الذي يؤكد عدم إدراكهم للحقوق الدستورية والقانونية حول حرية إبداء الرأي تحت قبة المجلس".
