أسفر اجتماع اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة مساء اليوم الأربعاء، لإجراء تنظيم سير العملية الانتخابية عن، مد فترة تلقى الطلبات من المنظمات المدنية الراغبة فى متابعة الانتخاباتحتى عصر الخميس، وإصدار ضوابط للتغطية الإعلامية، وغيرها من القرارات التى تمثلت فى: أولاً: مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتي الخامسة من عصر باكر بعد ان كان الموعد قد انتهي أمس الأول وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيماناً من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية. ثانياً: الموافقة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي. ثالثاً: توجيه دعوة للهيئات المشرفة علي الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات. رابعاً: الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات. خامساً: إصدار قرار بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية. سادساً: تكليف الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذاَ للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية. سابعاً: مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها. ثامنًا: إحالة واقعات قيام المرشحين د.عبد المنعم أبوالفتوح ود.محمد مرسي وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. تاسعاً: إحالة جميع المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين الي النيابة العامة. عاشراً: إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية الي النائب العام. حادي عشر: استعراض مشروع توزيع الناخبين علي اللجان الفرعية تمهيداً لإتاحته يوم السبت المقبل علي موقع اللجنة الالكتروني.
