وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن التعديل الوزاري الذى أعلن عنه من قبل بأنه حرب لتكسير العظام بين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية والمجلس العسكري الحاكم فى البلاد من ناحية أخرى، وأن حكومة الدكتور الجنزورى تستخدم كدوبلير فى تلك الحرب. وأشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية بفضائية العربية، إلى أن ضيق الوقت الذى يواجه القوى السياسية لوضع دستور لمصر قبل الانتخابات الرئاسية قد يضطر المجلس العسكري إلى تعديل الإعلان الدستوري الصادر فى مارس من العام الماضى مع وضع صلاحيات لرئيس الجمهورية حتى لا يصبح مطية لمجلس الشعب. وعن إمكانية إقالة البرلمان للحكومة، أوضح ربيع أن الاعلان الدستوري وضع للبرلمان عدة مواد يمكنه من خلالها فقط القيام بمراقبة أداء الحكومة. كان اللواء ممدوح الفنجرى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد نفى فى تصريحات صحفية ما تردد عن تعديل وزاري بحكومة الدكتور الجنزورين مؤكدا أن تلك الأنباء يسئل عنها مطلقوها.