قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة، إن اللجنة تعرضت لكثير من أساليب التشكيك فى عملها والاتهام بعدم الحياد وعدم الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ليست على خلاف أو خصومة مع أحد المرشحين المستبعدين وأنها ترفض جميع أساليب التهديد والتشكيك ولا تخشى أحدًا إلا الله. وأضاف سلطان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات بمصر الجديدة، أن اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات وأسلوب التشكيك التى لم يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقائق. وشدد سلطان على أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التى تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التى تكشفت بأعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وأكد سلطان أن اللجنة اتبعت أسلوبًا محددًا تجاه جميع المرشحين للتحقق من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون تعنت أو تحدٍ ولكن إعمالاً لصحيح القانون وذلك لأن جميع المرشحين على قدم المساواة أمام اللجنة فى مباشرة مهمتهم. وحول حيثيات عودة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده، قال المستشار فاروق سلطان عقب إصدر قرار استبعاد شفيق من الرئاسة بعد تصديق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى وإخطار شفيق باستبعاده تقدم بتظلم وبعد سماع أقواله ودفاعه الذى دفع بعدم دستورية القانون 17 لسنة 2012. قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه فى القائمة النهائية للمستبعدين مع إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته مشيرًا إلى أن اللجنة راعت بذلك إجراء الانتخابات فى موعدها المقررة دون تأجيل وتحصينًا للمنصب من إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية القانون.