قال العضو المنتدب وكبير المسئولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان: إن خطط الشركة في مجال الاستثمار الخارجي تركز في الفترة المقبلة على سوقي ليبيا والعراق، بالإضافة إلى توسعاتها في السوق الإماراتية.. وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى توفير تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، ما يعادل "490 مليون دولار" خلال العام الجاري 2012، وبالفعل أبرمت الشركة اتفاقا على تمويل بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب تمويل آخر في عام 2011 بقيمة 500 مليون درهم. وأضاف أن وفدا من دبي للاستثمار سيبدأ مفاوضات قريبا مع بنك ايطالي لإبرام اتفاق تمويل بقيمة 160 مليون دولار، لتغطية توسعات في مصنع الزجاج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كما سيتم طرح صكوك بقيمة مليار درهم " 270 مليون دولار" ضمن البحث عن مصادر، تغطي سداد ديون مستحقة وتوسعات داخل وخارج الإمارات. وأوضح بن كلبان، أن شركة "دبي للاستثمار" تتفاوض على بيع ثلاث شركات تابعة لها، تصل استثمارات الشركة فيها إلى 200 مليون درهم "55 مليون دولار"، وذلك ضمن برنامج للتخارج من بعض الشركات، وتحقيق تدفقات نقدية. وتابع، أنه يجري حاليا تقييم الشركات الثلاث التي تندرج ضمن خطة بيع حصص "دبي للاستثمار فيها، والتي تبلغ 51%، مشيرا إلى أن أول شركة من المتوقع بيعها في أواخر شهر يونيو المقبل، بينما سيتم بيع حصص دبي للاستثمار فيهما قبل نهاية العام الجاري. وأفاد أن عائد البيع من بيع الشركات الثلاث سيكون أعلى من المبالغ كما تعمل الشركة على زيادة السيولة المالية لإعادة استثماراها في قنوات ذات ربحية عالية بما في ذلك الاستثمارات المالية، لافتا إلى أن "دبي للاستثمار" تلقت العديد من العروض للدخول في شراكات لتأسيس مشروعات مثل تلك التي نجحت فيها الشركة في السنوات الأخيرة. وأردف: "تسعى الشركة إلى تأسيس صناديق استثمار عربية، كما تركز على سوقي ليبيا والعراق من بين الأسواق الخارجية المستهدفة في السنوات المقبلة، والدخول في استثمارات مناسبة، تمثل قيمة مضافة للشركة، وفي مجالات تمتلك فيها الشركة ميزات نسبية"، موضحا أن اللجوء إلى بنك أجنبي جاء لعدم وجود بنوك محلية توفر مدد إقراض طويلة، حيث توفر 5 سنوات فقط، بينما البنك الايطالي يوفر 10 سنوات سداد، وسنتين فترة سماح، وبفائدة أقل من البنوك المحلية. وقال خالد بن كلبان: "نجحت شركة دبي للاستثمار في تحقيق تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، من خلال إدارة رشيدة للاستثمارات بلغت قيمتها 629,8 مليون درهم خلال عام 2011، مرتفعة من 378,9 مليون درهم في 2010.
