على الرغم مما يشهده ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهتمام متزايد من حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعد إقرار مشروع قانون لتنظيم التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وضم القطاع لوزارة الصناعة والتجارة، إلا أن العمل فى الملف لم يشهد أى تطور يذكر، حيث اختلف الخبراء حول تقييم تلك الخطوات، وما إذا كانت كافية لخروج تلك المشروعات إلى دائرة النور بعد سنوات من الظلام والمتاجرة السياسية بها دون تحقيق نتائج على أرض الواقع. هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه