كشف رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" الصادق المهدي، عن موافقة المجتمع الدولي ممثلا في سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم على منح السودانيين "حوافز" حال اتفاقهم سياسيا على وضع جديد للتوافق السياسي والوطني بالبلاد. وأوضح المهدي- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن الحوافز تتمثل في إيجاد صيغة مرنة بخصوص المحكمة الجنائية الدولية، وإعفاء ديون السودان البالغة نحو 44 مليار دولار، ورفع العقوبات الاقتصادية البالغة 745 مليون دولار سنويا، فضلا عن فك تجميد الدعم الأوروبي للسودان، البالغ 350 مليون دولار سنويا، للوضع الجديد في البلاد بعد الاتفاق عليه.
وأكد رئيس حزب الأمة القومي، أنه تلقى موافقة ضمنية على مثل هذا المشروع من السفراء المعتمدين لهذه البلدان تمهيدا لرفعها لحكوماتهم.
وقال "إن الصيغة الماضية للحوار الوطني ومبادرة حكومة الخرطوم قد انتهت"، مشيرا إلى ضرورة وجود صيغة جديدة تراعي شمولية المشاركة والربط ما بين عملية الوفاق الوطني والسلام وأن تتوافر الحريات.