حذر تيار "التغيير الوطني السورى" حكومات الدول التي تشترى الذهب المسروق لحساب نظام دمشق من مغبة الاستمرار في المشاركة في سرقة مستقبل البلاد الاقتصادى، مُحملًا كل من تسول له نفسه شراء كميات هائلة من الذهب السوري المنهوب المسئولية الأخلاقية والقانونية.. وأكد تيار "التغيير الوطنى السورى" فى بيان صحفى اليوم أن المشترين لا يقلون شرا ولا فسادا ولا عدوانية عن نظام لم تكن له مشروعية في يوم من الأيام في سوريا.. مشددا على أن العالم كله يعرف أن أي دخل مالي لهذا النظام يخصص مباشرة لتمويل حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري وأن المشارك في الجريمة كما المجرم.. وطالب التيار فى بيانه الدول المؤثرة فى الساحة الدولية بالتحرك الفوري للحفاظ على ما أمكن من ثروة سوريا التي تتعرض للنهب والسرقة منذ أكثر من أربعة عقود والذى ينعكس سلبا على مستقبل سوريا الاقتصادي التى تحتاج إلى إعادة بناء اقتصادها من جديد في أعقاب إسقاط الأسد ونظامه" -على حد قول البيان-. مؤكدا فى الوقت ذاتة أن دولارًا أمريكيًا واحدًا، لم يدخل الخزينة العامة للبلاد من العوائد النفطية على مدى 42 عاما، وكل هذه العوائد التي تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا تذهب مباشرة إلى رئيس النظام.. واشار البيان الى أن النظام السورى بدأ منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية العارمة، ببيع سندات خزينة تصل قيمتها الإجمالية إلى 20 مليار دولار أمريكي، سعيا للحصول على المزيد من الأموال لتمويل حرب الإبادة، مما يكبل الشعب السوري ديونًا لا طاقة له على سدادها في المستقبل.. فى الوقت الذى يقوم فيه ببيع احتياطى سوريا من الذهب في كل الأسواق المتاحة له، بما في ذلك أسواق روسيا وإيران ولبنان وفنزويلا والهند.. وشدد البيان على أن توفير الحماية لما تبقى من ثروات ومقدرات للسوريين، لا يقل أهمية عن توفير الحماية للمدنيين العزل الذين يتعرضون للقتل الممنهج والتهجير والاعتقال والتعذيب من قبل النظام الذى لم يكتف بتدمير ماضي وحاضر سوريا، بل يقوم الآن وعلى مرأى من العالم بتدمير مستقبلها أيضاً..
