طالبت رموز قبطية بتشكيل لجنة تأسيسية جديدة محايدة لوضع الدستور الجديد للبلاد. وقالت الدكتورة جورجيت قللينى عضو المجلس الملى العام إن حكم بطلان التأسيسية تاريخى وطالبت بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم جميع القوي السياسية وتضم خبراء في القانون الدستوري وممثلين للأزهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية. ومن جانبه أشاد الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بما أجمع عليه العديد من القوى الوطنية برفض المشاركة فى هذه اللجنة، إضافة إلى الأزهر والكنائس الثلاث، وكان ذلك دون اتفاق مسبق بينهم والذى ساهم فى سحب مشروعيتها. وأكد أن مجلس الشعب هو مجلس تشريعى فكيف يضع لنفسه دستورًا لأن هذا يعنى أنه يقوم بعمل دستور تفصيلى حسب القوانين التى يفكر فيها فالدستور هو أساس القوانين بل أنه أبو القوانين لذا عندما تقوم السلطة التشريعية - مجلس الشعب - والتى مناط إليها وضع القوانين أن تعمل دستورا فهذا لا يجوز على الإطلاق". وأشار القس البياضى إلى أن الأمر ليس مرتبطا بالعدد، ولكن اشتراك عضو واحد من أعضاء مجلس الشعب فى هذه اللجنة يسمح بالطعن عليه ببطلانه لأن ما يبنى على باطل هو باطل أيضا.