السيسي يقر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وقال البيان أن ذلك "يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية وإعادة بناء الثقة فيه." وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى."
وتسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج. "كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها." ويبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
وقال البيان إن ضريبة توزيعات الأرباح تبلغ عشرة بالمئة وتخفض إلى خمسة بالمئة "إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين."
كانت الحكومة المصرية قد وافقت الشهر الماضي على فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وعلى التوزيعات النقدية مع وضع إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين. كان المتعاملون يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال.
ويأتي إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد أن وافق السيسي يوم الأحد على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.