اتهمت آن لوفيرجون الرئيسة السابقة لمجموعة "أريفا" النووية الفرنسية المملوكة للدولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه كان يحاول بيع "طاقة نووية" لليبيا في عهد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافي وذلك حتى منتصف عام 2010. وقالت لوفيرجون فى حديث خاص لمجلة "لكسبريس" الأسبوعية الفرنسية - ان ساركوزي اقترح في يوليو 2007 بيع مفاعل نووي لحكومة القذافي لاستخدامه في تحلية المياه المالحة..مشيرة إلى انها عارضت شخصيا هذه الفكرة وبشدة. وأضافت انها عقدت اجتماعا لبحث هذا الموضوع مع وزير الداخلية الفرنسية كلود جيان ومستشار لساركوزي ورئيس شركة الكهرباء الفرنسية التابعة للدولة في 2010. وقالت "إن ساركوزي الذى يسعى لولاية أخرى بالإليزيه قام بتأسيس نظام "استقطابي" داخل الشبكة النووية الفرنسية، وأن هذا النظام "اقترح نقل حقوق الملكية الفكرية الفرنسية العالمية للصينيين وبيع الطاقة النووية إلى دول من غير المعقول بيعها لها" من بينها ليبيا". وأشارت المسئولة الفرنسية السابقة إلى أن ساركوزي عرض عليها منصبا في حكومته بعد وصوله إلى الاليزيه فى عام 2007 لكنها رفضت. وأبعدت لوفيرجون عن منصبها في يونيو الماضي بعد عشر سنوات من رئاسة مجموعة اريفا التى تعد اكبر شركة مصنعة للمفاعلات النووية في العالم، وكانت المسئولة السابقة قد أصدرت العام الماضى كتابا يحمل عنوان "السيدة التى تقاوم" تطرقت من خلاله إلى مشوارها خلال السنوات العشر على رأس مجموعة أريفا وإلى العلاقات بين رئيس شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة وقصر الرئاسة. ويبدو أن شبح القذافى لا يزال يطارد الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته والذى يخوض حملة انتخابية صعبة بعد ما تردد مؤخرا حول "فضيحة" تمويل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، للحملة الانتخابية التي جاءت بالرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى كرسي الرئاسة فى 2007. وانتشرت شائعات قوية، في الأشهر الأخيرة، تتحدث عن حصول ساركوزي على مبالغ طائلة من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية..إلا أن ساركوزى ينكر ذلك جملة وتفصيلا، على الرغم من أن جهات معنية، عثرت على أثر الأموال الليبية -حسب المجلة -، عندما كانت تتابع أنشطة تاجر السلاح الفرنسي من أصول لبنانية، زياد تقي الدين، وحصلت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية على وثائق تدين ساركوزي، وقبل أن تقوم بتسليمها إلى الشرطة الفرنسية، وبحسب الوثائق، فإن ساركوزي، الذي كان وزيرا للداخلية، قابل القذافي، وحصل منه على نقود لتمويل حملته الانتخابية، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الفرنسي.
