نفى محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ما نسبته إليه إحدى الصحف الخاصة من تصريحات مفادها أن التيارات الإسلامية بوجه عام، والجماعة الإسلامية بوجه خاص أخطأت عندما وافقت على التعديلات الدستورية التي أدت إلى صدور الإعلان الدستوري متضمنا المادة 28.. وتحصن المادة 28 من الإعلان الدستوري قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد أي طعون على قراراتها فيما يخص الانتخابات الرئاسية.. وقال مدير المكتب الإعلامي للجماعة -في تصريحات اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الصحيفة حرفت تصريحاته بشأن المادة 28، مشيرا إلى أنه انتقدها في تصريحاته للصحيفة دون أن يذكر نهائيا أن الجماعة أخطأت في الموافقة على التعديلات الدستورية.. وأضاف أن الجماعة لم تكن تتوقع ورود تلك المادة في الإعلان الدستوري، ووافقت على التعديلات على المواد الثمانية المطروحة للاستفتاء دون أن تتصور أن تلك المادة يمكن أن تدرج في الإعلان الدستوري الذي صدر فيما بعد وتضمن 63 مادة. وأوضح أن تصريحاته كان مفادها التخوف من أن يكون تمرير المادة 28 من التعديلات الدستورية نتيجة تخطيط مسبق لاستخدامها الآن للدفع بمرشحين محسوبين على النظام السابق، وأن التيار الإسلامى تعامل بحسن نية زائدة مع التعديلات،" على حد قوله"، مؤكدا أنه لم يقل أبدا إن هذا التيار أخطأ فى الموافقة على التعديلات، فضلا عن نسب ذلك للجماعة الإسلامية.. وأشار حماد إلى أن إحدى القنوات الفضائية أجرت معه مداخلة تليفونية مساء أمس بناء على تلك التصريحات، على اعتبار أن تراجع الجماعة عن موقفها السابق يعتبر من قبيل الاعتراف بالحق، وهو ما أكد حسان أنه لم يحدث من الأساس، كما انتقد ما سماه "ركب التشويه المتعمد والمجافى للمهنية والمصداقية لمن يمثل التيار الإسلامي"- حسب قوله..
