أعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن نجاح جهود وزارة المالية في تحقيق زيادة في حصيلة الايرادات الضريبية لتبلغ 115.4 مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو 2011 حتى 31 مارس 2012، بزيادة بنسبة 10% عن الفترة نفس من العام السابق. وقال الوزير إن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو 67.2 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الأحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية. وأشار الوزير إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من أول يوليو 2011 حتى 31 مارس 2012 نحو 48.2 مليار جنيه. وبالنسبة لحصيلة إقرارات المنشآت الفردية والأفراد أوضح الوزير أنها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بزيادة 66% عن العام الماضي والتي بلغت 1.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون إقرار حتى نهاية مارس الماضي. وقال الوزير إن الحصيلة تتضمن ملياري جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضي، ما يؤكد فعالية إحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذي منح خصمًا بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الماضي. وأضاف أن هذا الرقم سوف يتزايد نظرًا لتلقي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات والتي تمنح خصمًا بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق إذا تم السداد من الآن حتى 30 يونيو المقبل، أما الشريحة الثالثة والأخيرة فهي تمنح خصمًا بنسبة 10% فقط إذا تم السداد من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر المقبل. وأكد الوزير أن ما تم تحقيقه حتى الآن جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين في استيفاء الاقرارات الضريبية وفي تحصيل المتأخرات برغم محاولات القلة القليلة من عرقلة تلك الجهود، بجانب حرص المجتمع الضريبي على دعم ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي نمر بها حاليًا. من ناحيته أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن طفرة الأداء ترجع أيضًا إلى تسابق أفراد المجتمع الضريبي علي سداد الضرائب في ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لوزير المالية السيد ممتاز السعيد الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية والاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والتي سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الكبرى حيث يزيد النظام الإلكتروني من سهولة وسرعة سداد الضرائب بجانب توافر عنصر الأمن والأمان للممول وللحصيلة. وأضاف رفعت أن نظام المدفوعات الإلكترونية ساعد في سرعة إضافة حصيلة الضرائب إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يحقق عوائد اضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبًا بدلاً من نحو أسبوعين في أساليب الدفع التقليدية. من جانبه أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، أن المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة، مشيرًا إلى أن المأمورية نجحت في تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها سددتها 250 شركة وبنك من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الانشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات حتى العاملة في مجال السياحة بجانب 505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.
